تعدالمناطق الحرة فى مصر أكثر الانظمة جذبا للاستثمارات الاجنبية المباشرة، واحدى دعائم الاقتصاد المصرى حيث تساهم توطين التكنولوجية المتقدمة و تنويع القاعدة الإنتاجية والخدمية للاقتصادفضلًا عن تنمية الصادرات الخارجية المصرية وتعزيز الوضع التنافسي لها بالأسواق الخارجية

وعدد المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة بلغ نحو 1082 مشروع بإجمالي رؤوس أموال بلغت 12.9 مليار دولار، وتجاوزت التكاليف الاستثمارية لتلك المشروعات 26.2 مليار دولار، وتوفر 194 ألف فرصة عمل مباشرة، فضلًا عن استحواذ الصادرات الخارجية للمناطق الحرة على نسبة 20% من إجمالي الصادرات الصناعية الخارجية غير البترولية للبلاد، وتقوم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بإدارة 9 مناطق حرة عامة في كل من الإسكندرية ومدينة نصر والسويس وبورسعيد والإسماعيلية ودمياط وقفط والمنطقة الحرة الإعلامية وذلك بحسب الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة

قال على حمزة، نائب رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين إن المناطق الحرة العامة والخاصةتتربع على عرشالانظمة الاستثمارية الاكثر جذبا للمستثمر العالمى والمحلى بسبب غياب البيرقراطية والبعد عن الروتين وسرعة انهاء الإجراءات من خلال جهةواحدة يتعامل معاهاممثلة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

أضاف حمزة ، لـ "صدى البلد" أن أغلب الدول التى شهدت زيادة فى معدلات التصدير اعتمدت فى المقام الاول على التوسع فى اقامة المناطق الحرة

أكد حمزة ، الىبيئة الأعمال فى مصر تحسنت بشكل ملحوظابفضل الإصلاحات الإدارية والتشريعية والإجرائية التى جعلت مصر الواجهة الاستثمارية الأولى فى أفريقيا مؤكدًا أن تلك الإصلاحات انعكست بصورة إيجابية على المناخ الاستثمارى بأنظمتها المختلفة وخاصة نظام العمل بالمناطق الحرة

أوضح "حمزة"، أن الحكومة المصرية تستهدف تطوير البنية الاساسبة فى المناطق الحرة العامة الموجودة، بالإضافة إلى إصدار لائحة جديدة تنظم العمل داخلها وهذا يتماشى الخطة الطموحة للتوسع فى إنشاء مناطق جديدةخلال الفترة المقبلة للوصول الى 12منطقة مقارنة 9 قائمة بالفعل وجارى تطويرها

تابع : أن خطة التطوير أحد أهم وسائل الترويج للاستثمار فى مصر حيث دائما يسعى المستثمر المحلى والأجنبى لصخ استثماراته فى مناطق ذات بنية تحتية جيدة والعمل وفقا للقوانين وتشريعيات حديثة تسهل عليه الإجراءات والحصول على التراخيص


المزايا و الاعفاءات و الضمانات للمشروعات المناطق الحرة

: اولا المزايا

حرية تحويل رأس المال المستثمر و أرباح المشروعات إلي الخارج

حرية اختيار مجال الاستثمار والشكل القانوني للمشروعات

حرية تحديد أسعار المنتجات وهامش الربح

عدم وجود حدود دنيا أو قصوى لرأس المال المستثمر لمشروعات المناطق الحرة العامة فقط

عدم وجود حدود على جنسية رأس المال حيث يمكن أن ينفرد المستثمر الأجنبي أو يشارك بأي نسبة في الاستثمار (باستثناء المشروعات المقامة في سيناء

إمكانية التشغيل لحساب الغير لاستغلال طاقات المشروع وفقًا للقواعد المعتمدة من الهيئة في هذا الشأن

منح المستثمرين الأجانب تسهيلات في الإقامة

منح العاملين الأجانب تصاريح إقامة بناء على طلب المشروع


:الضمانات

. عدم جواز إقامة الدعوى القضائية علي المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة إلا بعد الرجوع للهيئة

.عدم جواز تأميم المشروعات والمنشآت أو مصادرتها

لا يجوز بالطريق الإداري فرض الحراسة علي المشروعات أو الحجز علي أموالها أو الاستيلاء أو التحفظ عليها أو تجميدها أو مصادرتها من الطريق القضائية

الإعفاءات

إعفاء كافة الأصول الرأسمالية ومستلزمات الإنتاج اللازمة لمزاولة نشاط المشروع(عدا سيارات الركوب) من أية رسوم جمركية أو ضرائب على المبيعات أو غيرها من الضرائب طوال فترة مزاولة النشاط حتى لو اقتضت طبيعة النشاط تواجدها بصفة مؤقتة خارج المنطقة الحرة


إعفاء صادرات وواردات المشروع من وإلى خارج البلاد من أية رسوم جمركية أو ضرائب سواء كانت ضرائب على المبيعات أو غيرها من الضرائب أو الرسوم المعمول بها داخل البلاد

عدم خضوع المشروع وأرباحه للقوانين أو التشريعات الضريبية أو الجمركية المعمول بها داخل البلاد طوال فترة مزاولة النشاط

عدم خضوع واردات وصادرات المشروع من وإلى خارج البلاد ألي إجراءات جمركية أو قواعد استيرادية عادية معمول بها داخل البلاد

إعفاء واردات المشروع من السوق المحلي من الضرائب على القيمة المضافة

إعفاء بضائع الترانزيت المحددة الوجهة من سداد أية رسوم مقررةعلى السلع الداخلة والخارجة وفقًا للشروط التالية

أن يكون المشروع داخل الدائرة الجمركية

أن تكون محددة الوجهة النهائية ببوليصة الشحن والفاتورةإعفاء كامل المكونات المحلية للسلع المنتجة بمشروعات المناطق الحرة من الرسوم

الجمركية عليها في حالة البيع للسوق المحلية داخل البلاد