وزراء التخطيط والسياحة والقوى العاملة يجتمعون لمناقشة وضع العمالة المتضررة بقطاع السياحة

التخطيط: توقعات بتحقيق مصر أعلى معدل نمو في المنطقة رغم كورونا

التقت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، ومحمد سعفان، وزير القوى العاملة؛ لبحث الوضع فيما يخص العمالة المتضررة بقطاع السياحة وبحضور محمد البدوي، مسؤول صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة وأحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية.

قالت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الدولة تولي أهمية كبيرة جدًا للحفاظ علي العمالة جراء الأزمة الحالية موضحة أن معظم العمالة المتضررة تكمن في قطاع السياحة نتيجة لغلق القطاع بشكل كامل وجزء منها في قطاع النقل نتيجة للغلق الجزئي للقطاع.

وأشارت إلي أن صرف المنحة المخصصة للحفاظ علي العمالة بدأ أمس بشكل جيد جدًا ومنظم وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسي وبمراعاة الإجراءات الاحترازية المتخذة لضمان عدم وجود الكثير من التجمعات كما تم صرف كارت يعطي لمتخذيه الحق في الحصول علي المنحة من خلاله علي مدي أشهر الأزمة لتوفير الحماية اللازمة لهم.

وأكدت د. هالة السعيد أن مؤسسات الدولة كافة تعطي أولوية حاليًا لمبدأ الحفاظ علي العمالة وذلك لتعويضهم عن أي خسائر جراء الأزمة حيث تم تشكيل لجنة برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لحصر المتضررين من الأزمة مشيدة بالجهود المبذولة لجمع قواعد البيانات اللازمة من كل الجهات لحصر العمالة المتضررة وتقيدها للوقوف علي المستحقين.

وأوضحت أنه نتيجة للأزمة الحالية تأثرت العديد من القطاعات ليس علي مستوي مصر فقط بل علي مستوي العالم، وأن قطاع السياحة من أكثر القطاعات المتضررة علي مستوي العالم نتيجة لتوقف السياحة وتوقف حركة الطيران، كما أن السياحة قبل الأزمة استطاعت تحقيق نهضة كبيرة في إيراداتها لتحقق معدلات إيرادات السياحة أعلي معدلات في مستوي تاريخي لها علي مستوي الاقتصاد.

وتابعت "السعيد"، أن تلك الأزمة تلقي بظلالها علي القطاعات كافة والمتأثرين بها من كل مؤسسات الدولة والقطاع الخاص كذلك مؤكدة أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي انتهجته مصر هو ما جعل الاقتصاد المصري يحقق نتائج ايجابية تستطيع بها مصر مقاومة الأزمة الحالية وتوفير احتياجاتها واحتياجات مواطنيها بل ومساعدة الدول الأخري.

وأشادت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بتعاون المواطنين في تنفيذ إجراءات صرف المنحة والتي تعود في المقام الأول الى حمايتهم.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن التوقعات بتحقيق مصر لأعلى معدل نمو فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام الجارى، على الرغم من المرور بظروف مواجهة فيروس كورونا المستجد، يرجع إلى نجاح الدولة المصرية فى برنامجها للإصلاح الاقتصادى الذى بدأته فى عام 2016، مع تحقيق مؤشرات نمو قطاعية فى أعلى مستوياتها؛ سواء فى قطاع السياحة، الغاز والاستخراجات، النقل، التشييد والبناء، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهى كلها قطاعات استطاعت حتى بداية مارس 2020 تحقيق معدل نمو أعلى مقارنة بالفترة نفسها من العام المالى الماضى.

وأكدت السعيد أن تقديرات الدولة المصرية لمعدل النمو للعام المالى الحالى هى تقديرات مبنية على أساس علمى لنهاية العام المالى الحالى 19/2020 بأن مصر ستحقق معدل نمو بنسبة 4.2%، وهو ما يتوقف على معدلات نمو القطاعات ومصادر النمو المختلفة ونصيب كل قطاع فى النمو.

أضافت الدكتورة هالة السعيد أن تقديرات العام المالى 20/2021 تتوقف على عمق الأزمة وطول مدتها؛ ومدى استمرارها على النطاق المحلى والإقليمى والدولى، مشيرة إلى أنه فى إطار عدم معرفة المدة التي تستغرقها تلك الأزمة فإن أية توقعات على المدى المتوسط والطويل ستكون فى ضوء التقديرات أو التخمينات أكثر منها أمور مبنية على حسابات دقيقة، لذا فإن ما نستطيع توقعه اليوم بشكل جيد هو العام المالى 19/2020.

وكان صندوق النقد الدولى قد أعلن أن مصر هى الدولة الوحيدة التي ستحقق نموًا اقتصاديًا إيجابيًا خلال العام المالي الجاري، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ وذلك مقارنًة بتحقيق بقية الدول انكماشًا اقتصاديًا، جراء انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح الدكتور خالد العناني وزير السياحة و الآثار أن اجتماع اليوم جاء لمناقشة آليات صرف الدعم المادي للعمالة المنتطمة وغير المنتظمة بالقطاع السياحي، في إطار حرص الدولة على مصلحة العاملين بالقطاع، وحقوقهم وألا يضار أحد منهم خلال فترة الأزمة.

وتابع العناني أن الدولة اتخذت العديد من القرارات للحفاظ علي حقوق العاملين وتمكين أصحاب الشركات والمنشآت السياحية والفندقية من الالتزام تجاههم، حيث وجه الرئيس بإسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة 6 أشهر، وإرجاء سداد كافة المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة 3 أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير، وأن يقوم البنك المركزي بدراسة لتقديم تمويل من البنوك للمنشآت السياحية والفندقية يخصص لتمويل العملية التشغيلية بهدف الاحتفاظ بالعمالة، على أن يكون بفائدة مخفضة.

وفي ذات السياق وافق مجلس الوزراء على مد المهلة الممنوحة لشركات التنمية والاستثمار السياحي لاستكمال المشروعات السياحية الخاصة بها لمدة عام، كما تم تخفيض أسعار الفائدة على مبادرة البنك المركزي المصري لدعم قطاع السياحة من ١٠% إلى ٨%، وتخصيص جزء من المبادرة للإنفاق على مصروفات التشغيل وسداد رواتب العاملين ، وتم تأجيل الاستحقاقات على القروض لمدة ٦ اشهر بدون غرامات،بالإضافة إلى منح تسهيلات ائتمانية.

وأشار وزير السياحة والآثار، إلى أن الوزارة أصدرت قرارا بإعفاء كافة البازارات والكافيتريات في المواقع الأثرية من سداد الإيجارات إلى حين عودة حركة السياحة إلى البلاد، كما شددت على شركات السياحة والفنادق باستمرار رعاية العاملين، وتقوم الوزارة بإلغاء تراخيص المنشآت الفندقية التي تسرح العمالة، كما خصصت الوزارة خطًا ساخنًا (19654) لتلقى شكاوى العاملين بالقطاع، وتم تكليف شركة متخصصة لإدارته، مشيرًا إلي أن الوزارة تعكف بالتنسيق مع الاتحاد المصري للغرف السياحية على تنفيذ مبادرة لدعم الفئات البسيطة في القطاع السياحي مثل أصحاب الدواب والحناطير والفلايك والخفراء بالمواقع الأثرية.

وأكد العناني أن وزارة السياحة والآثار لا تدخر جهدًا في دعم هذا القطاع المهم، والعناية به وأنها تتخذ إجراءات صارمة مع كل من يتعسف أو يضر بحقوق اي من العاملين بالقطاع.

ومن جانبه شدد محمد سعفان وزير القوي العاملة علي ضرورة تكاتف الجميع للخروج من الأزمة الحالية التي يشهدها العالم بسبب فيروس كورونا، من مؤسسات الدولة وأصحاب الأعمال والعمال كذلك، موضحًا أن مبادرة صرف منحة للعمالة المتضررة جاءت وفقًا لتوجيهات السيد الرئيس والذي وجه كذلك بضرورة توفير آليات لإجراءات الصرف، لحماية المواطن، مشيرًا إلي أنه تم فتح الباب لتسجيل هذه الفئة من العمالة علي مدي أكثر من أسبوعين ، سجل خلالها حوالي 2 مليون عامل وعاملة غير منتظمين ، وتم تدقيق وتنقيح هذا الرقم لدي الجهات المعنية لتوفير المساعدة لمستحقيها، ووصل الرقم إلي ما يقرب من مليون ونصف المليون عامل وعاملة.