تعاني معظم دول العالم حالة من الشلل الجزئي بسبب فيروس كورونا المستجد، الذي لم يضع له المعظم حسابًا، ليأتي فجاة ويضرب كافة الدول دون سابق إنذار، وهو ما تسبب في حالة من الإغلاق الضروري، الذي أثر أيضًا على اقتصاد الدول وحياة كافة الناس، خاصة البسطاء منهم، وهذا ما يجعل التساؤل حول موعد انتهاء كل ذلك أمرًا حاولت الصحف البريطانية كالديلي ميل وغيرها الإجابة عنه.

وتشير أقرب التقديرات إلى أن الأمر قد ينتهي خلال أشهر قليلة 3 أو أربعة أشهر، كما أفاد بعض المختصين، وكما سبق وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر الماضي، بينما تؤكد تقديرات أخرى أن الأمر قد يستغرق 6 أشهر أو أكثر،هذا في ظل ارتباط العالم بشكل هام، باكتشاف عقار يقضي على الفيروس، كما تقول صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية.

وحول العقار والعلاج الأكيد فالتقديرات وفق تقارير الصحف الدولية متباينة بين كلام الباحثين وبين منظمة الصحة العالمية، التي تعطي الأمر فرصة قد تصل لسنة أو أكثر ، بينما يعطي بعض الباحثين تقديرات أقل ربما خلال الستة أشهر المقبلة، والبعض قد يرى أبعد من ذلك.

وتقول صحيفة ديلي ميل البريطانية، إن مجموعة علماء في بريطانيا وعدوا بعقار فعال خلال الستة إلى الثمانية الأشهر المقبلة، وربما يحالفهم الحظ وتكون المدة أقصر، أو أطول.

وبينما تستمر جهود البحث عن علاج حقيقي، تسعى دول عدة إلى استخدام علاجات مختلفة من أبرزها الكلوركين وعلاج نقص المناعة او حتى بلازما الدم والاجسام المناعية وغيرها، في محاولات متباينة ومختلفة لمحاصرة الوباء وحماية المصابين من الموت.

وبحسب تقارير صحفية، فحالة بين زوال هذا الوباء والخطرـ تختلف من دولة لأخرى، فينما حاصرت الصين المرض بشكل كبير وفتحت السينما والدور والمطاعم، تغلق أمريكا كل ذلك، بعد أن أصبحت البؤرة الأخطر للوباء في العالم، وفق ما ذكرت مجلة نيوز ويك الأمريكية.

ووفق ما تقول شبكة بي بي سي، بعد استطلاعها لآراء الخبراء، فإن الأمور لن تتغير في يوم واحد، بل إن الوضع قد يسوء.

ويقول الطبيب آدم كوتشارسكي من جامعة لندن لعلوم الصحة وطب المناطق الحارة "لا نستطيع العودة للحياة الطبيعية ببساطة بعد وصول العدوى إلى الذروة أو حتى بعد تراجعها إلى مستويات منخفضة جدا. ففي بريطانيا، مثلا، يشير أفضل التقديرات إلى أن نسبة الذين أصيبوا بالفيروس واكتسبوا مناعة ضده هي 4 في المائة فقط. بصياغة أخرى، هناك 63 مليونا معرضون للإصابة".

وحذر كوتشارسكس "إذا رفعنا الإغلاق مباشرة، فنحن معرضون لموجة مدمرة من العدوى".

كما أن أساسيات انتقال العدوى لم تتغير: فالمصاب الواحد، في غياب الإغلاق، يمكن أن ينقل العدوى لثلاثة أشخاص آخرين بالمتوسط. نحن بحاجة لتقليل فرص العدوى بنسبة تتراوح بين 60 و70 في المئة، أي تقليل التواصل البشري بالنسبة نفسها. وإذا رفعت قيود التباعد الاجتماعي، يجب أن يحل محلها أمر بديل لكبح جماح الفيروس، أو على الأقل لحماية الناس من أن يكون مصيرهم أقسام العناية الفائقة بالمستشفيات.

ولهذا، فربما تتحقق المكاسب لو استطاعت الدول تقليل انتقال العدوى بنسبة تزيد على 70 في المائة، كما فعلت الصين التي تتراوح فيها النسب، مابين 80 و90 في المائة، وكذلك زيادة الفحوص بشكل كبير يتيح التأكد ولو بشكل معقول من أن نسب الامان كبيرة، ومن ثم يكون وقتها من الممكن رفع بعض القيود نسبيًا مع محافظة الناس على إجراءات السلامة والنظافة الشخصية لمدة قد تطول أو تقصر بحسب ما سيصدر عن الإدارات الصحية للبلدان ومنظمة الصحة العالمية.