لماذا وسعت وزارة المالية طرح أدوات الدين خلال الأسبوع الجاري..اعرف أكثر

أرجع مصدر بارز بوزارة المالية، أسباب لجوء البنك المركزي المصري لتوسيع طروحاته من أدوات الدين الحكومي بقيمة وصلت لـ46.5 مليار جنيه كأعلي اقتراض في تاريخ الوزارة؛ إلي تدبير الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة والتي تم ارتفاعها بسبب تداعيات مواجهة فيروس كورونا المستجد.

قال المسئول والذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريح لـ"صدي البلد" إنه برغم الاجراءات الوقائية التي قامت به الحكومة علي مدار الأسبوعين الماضيين للتصدي لفيروس كورونا المستجد من بينها تلقيص عدد العمالة بالجهاز الإداري للدولة و تأجيل عمليات سداد المستحقات الضريبية إلي النصف الثاني من الشهر الحالي، بالإضافة لصرف تمويلات عاجلة للقطاع الطبي.

أشار إلي أن رفع معدلات طرح أذون وسندات بمتوسط 4 مليارات جنيه علي الأقل هذا الأسبوع، كان بسبب تأثر قوي الانتاج بشكل مؤقت ومن ثم بمجرد انتهاء تلك الأزمة ستصل معدلات الطرح لسابق عهدها، موضحا ان زيادة قيمة الطرح لن تكون مؤثرة خصوصا هناك طلب كبير علي ادوات الدين الحكومي من المستثمرين.

وحذر خبراء الاقتصاد والاستثمار في وقت سابق مع عمليات توسيع الحكومة من الاقتراض عبر أدوات الدين العام والمتمثلة في أذون وسندات الخزانة، معتبرين أنه رغم أهمية تلك الأدوات التمويلية في تدبير الاحتياجات العامة للموازنة العامة، لكنها تسبب في مزاحمة الاستثمار ومن ثم ستؤثر علي المشروعات الانتاجية.

قال الخبراء ان الإيرادات الخاصة بتلك الأدوات التمويلية توجه لسداد عجز الموازنة العامة ومن ثم تكبد الخزانة العامة اعباء سواء في سداد أصل ذلك القرض و فائدته.

وتستهدف الموازنة العامة بنهاية العام المالي الجاري الوصول بعجز الموازنة العامة لـ7.2% من الناتج المحلي الإجمالي بما يساوي 445.14 مليار جنيه بزيادة طفيفة تبلغ 6 مليارات جنيه علي الأكثر مقارنة بالعام المالي الماضي.

وقفزت فاتورة الدين العام لـ4.2 تريليون جنيه بنهاية الربع الأول من العام المالي الجاري.

ووسعت وزارة المالية من مستهدفاتها هذا الأسبوع من الإقتراض من الجهاز المصرفي لتمويل عجز الموازنة، لترفع سقف الإقتراض لـ46.5 مليار جنيه بزيادة وصلت 4.5 مليار جنيه عما كان محددا خلال الأسبوع الماضي.