زف مصدر مطلع لـ صدى البلد، بشرى سارة للمصريين بشأن اسعار البنزين الجديدة في مصر ، حيث توقع أن يتجاوز خفض اسعار البنزين في مصر إبريل 2020 بنسبة أكثر من 10% وهي الحد الأقصى لتحريك الأسعار، إلا أن الأمر يعتمد على صدور قرار سياسي بهذا الشأن.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن سعر النفط الان وخلال الفترة الماضية يسمح بخفض اسعار البنزين في مصر بنسبة أكثر من 10%، ولكن القرار في يد الدولة وليست لجنة التسعير التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، التي تعمل وفقا لمعايير محددة، لا تسمح بذلك.

وحول الأمر استطلع صدى البلد رأي الخبراء، حيث أكد الدكتور رمضان أبو العلا، خبير البترول، أن قرار تسعير المنتجات البترولية لا يعطي صلاحيات للجنة القائمة على ذلك سوى بتحريك الأسعار 10% فقط زيادة أو خفض، وأن التراجع الرهيب في أسعار النفط مؤخرا بسبب فيروس كورونا يسمح بخفض اسعار البنزين في مصر بالحد الأقصى.

وبسؤال الخبير عن إمكانية الخفض بنسبة أكبر من 10% بناء على التراجع الرهيب في سعر النفط عالميا بسبب فيروس كورونا، أوضح أن الأمر له أكثر من بعد، أولهما يعتمد على قرار سياسي، وثانيهما هو حتمية إرتفاع اسعار النفط مجددا خلال الفترة المقبلة، ومن ثم من الوارد أن يتم التحريك بشكل رسمي "10% فقط" ليعطي الأمر مساحة قبل التسعير التالي، ولا يتم الإضطرار لرفع الأسعار مجددا.

واستشهد "أبوالعلا"، أنه طبقا لما حدث في الماضي، فأنه من المتوقع أن لا تستمر هذه الحالة من تدني أسعار النفط عالميا أكثر من 3 أشهر، ففي عامي 1973 و1986 مر العالم بنكستي في قطاع النفط، ولكن عاودت النهوض بشكل كبير، ملمحا أنه حال استمرت اسعارالنفط هكذا فأن سعر برميل النفط سيصعد إلى 200 دولار عقب ذلك، حيث أن تدني الأسعار سيجبر الشركات على الغلق، وتنحصر الشركات المنتجة، وفي حالة عودة السوق مرة أخرى، فسيكون العرض أقل من الطلب فسيكون ذلك عواقبه وخيمة على سعر النفط حينها.

وعن تحديد 61 دولار لبرميل النفط في الموازنة الجديدة، يرى الخبير أن التحديد مبني على توقع الاسوء، ويتيح إمكانية الاستفادة من الفروق الأسعار "حال التوفير" في مشروعات التنمية المختلفة، وأن التسعير بني طبقا لمعطيات العام المالي الجاري.

وسكنت الحكومة المصرية سعر متوسط لبرميل الدولار بالموازنة الجارية عند 68 دولارا لكل برميل، وتم تثبيت أيضا سعر متوسط الدولار عند 16 جنيها، وبناء على ذلك يتم احتساب سعر المنتجات، الأمر الذي أدى إلى تطبيق لخفض سعر البنزين والسولار للمرة الأولى، وبعض منتجات الغاز المختلفة، نتيجة لتراجع سعري الدولار والنفط عالميا دون تسعيرها بالموازنة والمخصصات لهم.

ولكن ليس تلك نهاية المطاف، فأي تغيير جديد في سعر الدولار أو النفط، أو حجم الاستهلاك والإنتاج المحلي، سوف يجعل هناك الجديد في سعر المنتجات بالمحطات، ولذلك أي تغيير بات مرصودا من قبل الشارع المصري.

ومؤخرا هبطت العقود الآجلة لخام برنت 5.8% أو 1.45 دولار إلى 23.48 دولار للبرميل، بعدما تراجعت في وقت سابق إلى 23.03 دولار، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر 2002، لينخفض بمعدل كبير عن قيمته منذ مطلع العام الجاري 2020، ولكن ماذا يعني ذلك؟

وتتضمن آلية التسعير التلقائي معادلة سعرية تشمل السعر العالمي لخام برنت وسعر الصرف، فضلًا عن التكاليف الأخرى والتي ستعدل بشكل غير دوري، بحسب قرار رئيس الوزراء.

يذكر أن أسعار المنتجات البترولية المُطبقة حاليًا منذ مطلع أكتوبر 2019، وبعد تثبيتها مطلع العام الجاري، هي كالتالي: السولار وبنزين (80) بسعر 6.50 قرشًا/لتر وبنزين (92) بسعر 7.75 قرش/لتر أما بنزين (95) فيصل سعره إلى 8.75 قرش/لتر.