أطلقت المناطق الحرة في دبي بالإمارات، حزمة حوافز اقتصادية إضافية مساهمة منها في تعزيز ودعم قطاع الأعمال في دبي والتخفيف من حدة تأثيرات الوضع الاقتصادي الحالي.
وتضمنت الحوافز 5 محاور تشمل تأجيل دفع الإيجارات لمدة تصل إلى 6 أشهر، وتيسير الدفعات المالية من خلال أقساط ميسرة بصورة شهرية، ورد العديد من مبالغ التأمينات والضمانات، وإلغاء العديد من الغرامات على الشركات والأفراد، إلى جانب السماح بتنقل العمالة في الشركات والقطاعات العاملة في المناطق الحرة بحرية من خلال عقود دائمة أو مؤقتة وبدون غرامات خلال عام 2020.
وأكد رئيس مجلس المناطق الحرة في دبي الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم أن المناطق الحرة بدبي تعمل على دعم المنظومة الاقتصادية بشكل مستمر وفي كل الأوقات، بما يعزز من تنافسية دبي ويضمن استمرارية الأعمال للشركات في جميع القطاعات؛ خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة.