تداول نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي منشورا، يحث المواطنين على السعي في أخذ قروض جديدة من البنوك المختلفة العاملة بمصر، ووضع أموال القرض تلك في شهادات ادخارية، للاستفادة من قرار البنك المركزي بتأجيل الأقساط المُستحقة على قروض التجزئة والبطاقات الائتمانية لمُدة 6 شهور تبدأ من 16 مارس 2020 بدون احتساب أى غرامات تأخير أو أى فوائد إضافية عن سعر الفائدة المُتفق عليه.
وحول الأمر، أجرى "صدى البلد" اتصالا هاتفيا بمسئولين في عدة بنوك، حيث أكدوا أن قرار البنك المركزي لا يسري على القروض التي تؤخذ بعد تاريخ صدور القرار، وأن أي قرض ممنوح بعد تاريخ 16 مارس 2020 لا يسري عليه ذلك القرار، وأن قرار البنك المركزي راعى ذلك الأمر.
وأضاف المسئولون، أن قرار المركزي سيتم تطبيقه بشكل تلقائي، وأن أي عميل تم سحب قسط منه سيتم رده فورا، لافتين الى أن تأجيل الأقساط يشمل القسط كاملا "أصل الدين، والفائدة"، وأنه لا غرامات ولا فوائد على الأمر، وأن القرار يشمل التمويل العقاري.
ووفقًا لتعليمات البنك المركزى، سيتم تأجيل الأقساط المُستحقة على قروض التجزئة والبطاقات الائتمانية لمُدة 6 شهور تبدأ من 16 مارس 2020 بدون احتساب أى غرامات تأخير أو أى فوائد إضافية عن سعر الفائدة المُتفق عليه أو المُطبق على استخدامات البطاقات، علمًا بأن أى أقساط قد تم خصمها بعد التاريخ المذكور سيتم ردها لحسابكم.