التنمية المحلية: تأجيل الإعلان عن حركة المحليات الجديدة بسبب فيروس كورونا

كشفت مصادر خاصة بوزارة التنمية المحلية، عن تأجيل الإعلان عن حركة المحليات الجديدة التي كانت من المفترض أن تجرى في شهر مارس الجارى، نظرا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضحت المصادر، أن الحركة ستشمل تعيين أقل من 100 قيادة محلية مابين مناصب سكرتير عام  وسكرتير عام مساعد ورؤساء مدن ومراكز واحياء بجميع محافظات الجمهورية.

ونوهت المصادر،إلى أن الحركة ستشمل 65 قيادة ممن أتموا الاختبارات التحريرية والعملية  لمسابقة القيادات التي أعلنت في العام الماضي.

وأضافت المصادر أنه كان من المفترض ان تجرى الحركة في فبراير الماضى طبقا للتقليد الذي سنه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بإجراء حركتى محليات كل عام الأولى في فبراير والثانية في نوفمبر، ولكن تأخرت بسبب إنهاء الإجراءات من قبل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة المختص بتعيين موظفي الدولة.

كان الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمى لوزارة التنمية المحلية، أكد في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه سيتم إجراء حركة جديدة للمحليات، وذلك طبقا لما اتبعته الوزارة لتجديد الدماء وأعمال مبدأ الثواب والعقاب للعاملين بالمحافظات، موضحا أن الحركة لضبط أداء العاملين بالمحليات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن.

وأصدرت الوزارة على مدار عام 2019 عدد 4 حركات كبرى تضم كافة المحافظات شملت نقل وتحريك عدد (247) قيادة، وتم خلال هذه التحركات القضاء على السلبيات والفجوات الإدارية حيث تم نقل بعض القيادات إلى وظائف غير قيادية والتي أثبت التقييم أنها غير جديرة ببعض المناصب منهم سكرتيري عموم ومساعدين ورؤساء مراكز ومدن .

كما تم نقل البعض إلى مستويات إدارية أقل (من سكرتير عموم إلى مساعدين، ومن مساعدين إلى رؤساء مراكز)، وتم تصعيد (27) رئيس مركز ومدينة وحي إلى سكرتير عام ومساعد.

وجرى التأكيد على عدة رسائل من خلال تلك التحركات وهى، لا حصانة لأحد في منصبه والفيصل هو الأداء، الجميع متابع بدقة وشفافية وعدالة، والفرص متاحة للترقي للمتميزين والجزاء في انتظار المقصرين.

وعن محاور تقييم القيادات تم تفعيل العمل على أربعة محاور لتقييم قيادات الإدارة المحلية تمهيدا للتجديد أو التصعيد ،وتشمل تقييم الجهات الرقابية والأمنية ، وتقييم المحافظين ،و تقييم الأمانة العامة للمحليات والإدارة العامة لشئون القيادات ،وتقييم قطاع التفتيش والمتابعة الرقابية بالوزارة، بالاضافة الى  تقييمات جهات اخرى  أعضاء مجلس الشعب – مواطنين – شكاوى – إعلام.