شهد شهر مارس الجاري عددا من الانكسارات التي أدت لتراجع مؤشرات البورصة المصرية إلى مستويات لم تصل لها منذ الأزمة المالية في 2008 وكان الوضع يزداد سوءا، وكان اقصى طموح المتعامل ان يتم خفض الضرائب المفروضة علي البورصة المصرية.

وبعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن دعم البورصة بـ 20 مليار جنيه، في صورة تكوين محافظ شرائية للجهات المتواجدة في الدولة كبنوك وصناديق استثمار وبنك الاستثمار القومي، تحول شهر مارس الي شهر انتصارات .

وقال حنان رمسيس خبيرة أسواق المال،إنه على الرغم من استمرار المخاوف من تفشي فيروس كورونا في مصر وفي كافة دول العالم وتأثر جميع اسواق المال بالمخاوف وانخفاض مؤشرات بورصاتها، إلا أن البورصة المصرية بدأت في تناسي محنتها والارتفاع بطريقة قوية.

وأضافت في تصريحات لـ"صدى البلد"/:"من مستهل جلسة الاثنين ارتفعت كافة المؤشرات، وللمرة الخامسة خلال شهر مارس تم تعليق جلسة التداول لكن هذة المرة لارتفاع المؤشر 100 للحد الاقصي وهو 5% لارتفاع المؤشر وكذلك ارتفاع كافة المؤشرات بطريقة قياسية .

وتابعت خبيرة اسواق المال : ففي جلسة واحدة و قبل مرور نصف ساعة من الجلسة ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة قرابة 700 نقطة بمشتريات من قبل المؤسسات المحلية، ففي وقت الازمات ومع تخارج المستثمرين الاجانب تاتي مشتريات المؤسسات المحلية داعمة لاداء الاقتصاد المحلي وخاصة البورصة المصرية فالسيولة هذة المرة موجهة بطريقة مباشرة وليست حزمة اصلاحات من بعيد.

ولفتت إلى أن دعم السيولة يعطي للافراد اشارة للدخول حيث ان دخولهم عادة تتبع تحركات المؤسسات فهم يرون ان الشراء والسوق صاعد حتي لو باسعار اعلي افضل من الشراء والسوق هابط وغير معلوم اين قاعه.

وتوقعت خبيرة أسواق المال أنتستمر المؤشرات في الارتفاعات القياسية واستمرار بقاء المؤشرات في المنطقة الخضراء، مشدده على أن ودعم البورصة ومؤشراتها يتطلب ألا تقوم المؤسسات بالبيع لمدة تجاوز 6 شهور لدعم استقرار المؤشرات وبقائها في المنطقة الخضراء لاطول فترة ممكنة.