أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، حزمة قرارت اقتصادية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، كان لأصحاب المعاشات نصيب الأسد منها، حيث وجه الرئيس بضم الخمس علاوات للمعاشات بنسبة 80% من الأجر الأساسي، بجانب زيادة العلاوة الدورية لهم بنسبة 14% بداية من العام المالي الجديد (أول يوليو 2020)، ليصبح المجموع 6 علاوات.

جاء إعلان الرئيس خلال كلمته، أمس الأحد، ضمن لقاء عدد من السيدات بمناسبة عيد المرأة المصرية.

اقرأ أيضا|بنسبة 80% من الأجر الأساسي..شروط الحصول على العلاوات الخمس بعد توجيه السيسي بصرفها.. تفاصيل

ويستحق العلاوات الخمس الأشخاص أو الموظفون الذين خرجوا على المعاش في الفترة من عام 2006 وحتى عام 2015.

وتعد هذه هي الشريحة المستفيدة من قرار ضم الخمس علاوات لأنه في عام 2006، أوقفت الحكومة ضم العلاوات الخمس إلى الأجر الأساسي الخاص بأصحاب المعاشات بعد الخروج في سن المعاش.

اقرأ أيضا|وكيل نقل النواب: الكارهون لأنفسهم ومصر يستغلون كورونا في بث الشائعات

ويستفيد من القرار كل من خرج على المعاش حتى عام 2015 لأنه في هذا العام صدر قانون الخدمة المدنية الذي لغى الأجر المتغير والأجر الأساسي.

وللحصول على العلاوات يشترط أن يكون هذا الشخص الذي يحصل على المعاش مشترك بالأساس في هذه العلاوة وقت عمله في الدولة، ويكون قد اشترك في العلاوة ضمن الأجر التأميني.

أما فيما يخص العلاوة الدورية السنوية للمعاشات فستصبح الزيادة -وفقا لإعلان الرئيس- 14% خلال العام المالي المقبل الذي يبدأ أول يوليو 2020.

وبدأت الحكومة في أول العام الجاري، تطبيق قانون جديد للتأمينات الاجتماعية، والذي يربط علاوة أصحاب المعاشات السنوية بمعدل التضخم في الأسعار وبحد أقصى 15% سنويًا.

وبالتالي تعتبر الزيادة التي قررها الرئيس أعلى بشكل ملحوظ من متوسط التضخم (معدل زيادة الأسعار) خلال السنة المالية الحالية حتى الآن، فبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لم ترتفع معدلات التضخم السنوية خلال أول 8 أشهر من السنة المالية الحالية حتى الآن عن مستوى 10%.

وكان قد أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأحد، عن عدد من الإجراءات والقرارات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك خلال عقد لقاء بمناسبة الاحتفال بعيد الأم المصرية،وكان على رأس القرارات:

- تخصيص 100 مليار جنيه لأزمة كورونا

- زيادة العلاوة الدورية السنوية للمعاشات لتكون بنسبة 14٪ اعتبارا من العام المالي القادم

- ضم العلاوات الخمس للمعاشات للأجر الأساسى

- تخفيض سعر الغاز الطبيعي للصناعة إلى أربعة ونصف دولار

- خفض أسعار الكهرباء للصناعة بقيمة 10 قروش

- رفع الحجوزات الإدارية لكل الممولين الذين لديهم ضريبة واجبة السداد مقابل 10% فقط من الضريبة المستحقة

- تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة لمدة ٦ أشهر وعدم تطبيق غرامات وعوائد على التأخير

- توفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهرى مارس وأبريل من العام الحالي لسداد جزء من مستحقاتهم وسداد دفعات إضافية بقيمة 10%

- مد وقف قانون الضريبة على الأطيان الزراعية لمدة عامين

- دعم البورصة المصرية بـ 20 مليار جنيه من البنك المركزى

- تخفيض أسعار الفائدة في البنوك بقيمة 3%

- إعفاء الأجانب من الضرائب وخاصة في القطاعات المتأثرة من الأزمة

- الإعفاء الكامل لضريبة الدمغة والأرباح

- تخفيض مصروفات البورصة