قررمجلس إدارة البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر خفض سعر الفائدة على مبادراتدعم القطاع الخاص الصناعي والتمويل العقاري لمتوسطي الدخل و مبادرة دعم وإحلالوتجديد فنادق الاقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي إلى 8% متناقصة بدلامن 10 % متناقصة.

وأشار البنك المركزي، فى تعليمات، نشرها،اليوم الخميس، إنه سيتم تعويض البنوك عن فارق سعر العائد وبنفس دورية التعويضالواردة بتلك المبادرات وذلك وفقا لأليه + 2 % – 8 %، وأكد أن القرار الإبقاء علىبقية شروط المبادرات كما هي مع تعديل سعر العائد المطبق على العملاء الذين سبقاستفادتهم من تلك المبادرات وفقا للسعر الجديد، وألزم البنوك باتخاذ ما يلزملتنفيذ القرار الذي جاء تماشيا مع قرارات لجنة السياسات النقدية في اجتماعها

الاستثنائي.

وحول قرارات البنك المركزي الاقتصادية الأخيرة، استطلع "صدىالبلد" رأي الخبراء والذين اشادوا بشكل جماعي حول تلك القرارات التي من شأنهاأن تعضد الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية التي يخشى فيها الجميع من إنتشارفيروس كورونا المستجد حيث قال المهندس أسامة جنيدي، رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال

المصريين، إن حزمة القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة في مجملها جيدة وتأتيفي توقيت مناسب لمواجهة الركود المحتمل نتيجة انتشار وباء فيروس كورونا عالميا.

وأضاف "جنيدي"،أري أن تتخذ الحكومة حزمة أخرى من الإجراءات لدعم الصناعة الوطنية مع التركيزالأكبر على القطاعات الأكثر تأثرًا وكذلك الخاصة بتوفير السلع الاستراتيجيةللمواطنين، وان خفض سعر الغاز للمصانع "جيد للغاية" كإجراء سريع لدعمالصناعة إلا أنه ما زال من الضرورة وضع سعر مرن للغاز في مصر.

فيما قال عمرو فتوح عضو لجنة الصناعة بجمعية رجالالأعمال المصريين، عضو جمعية مستثمرى مدينة بدر، إن القرارات الاقتصادية الأخيرةتعكس وعي القيادة السياسية والحكومة بمتطلبات الصناعة وقدرتها على إدارةالأزمات وتحويلها لفرص حقيقية لصالح الاقتصاد، وأشاد بحزمةالقرارات الاقتصادية لدعم قطاع الصناعة والتعامل مع التداعيات الاقتصادية جراءتفشي فيروس كورونا عالميا وعلى رأسها خفض سعر الغاز الطبيعى للصناعة.

وأوضح أن القراراتالأخيرة تنم علي وعي الحكومة بالتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي وتبعياتانتشار كورونا على الاقتصاد المصري، موضحا أن صدرو تلك القرارات تمثل استجابةلمطالب الصناعة ورجال الأعمال خلال الفترة الماضية لتشجيع الاستثمار الصناعيوزيادة الإنتاجية ومن أهمها قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بخفض أسعارالفائدة 3% وكذلك قرارات مجلس الوزراء بخفض أسعار الغاز للمصانع ل4.5 دولارات لكلمليون وحدة حرارية وخفض أسعار الكهرباء للصناعة.

وشدد على ضرورة تفعيل قرار تفضيلالمنتج المحلي في العقود الحكومية ووضع ضوابط صارمة لتنفيذه خاصة وأنه غير مفعلبالشكل الذي يخدم الصناعة الوطنية.