قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن الشخص الذي يتعاقد مع آخر على أن يؤلف ويكتب له رسالة علمية يقوم بتقديمها إلى الجامعة لنيل درجة الماجستير أو الدكتوراة مقابل مبلغ من المال، قد قام بغش وتدليس وسرقة علمية.

وأوضحت «البحوث الإسلامية» في إجابتها عن سؤال: «ما حكم بيع رسالة ماجستير أو دكتوراه مقابل مبلغ مالي معين ؟»، أن مثل ذلك لا يحل بحال من الأحوال ولا يجوز أخذ المال على هذا العمل لأنك شريكه فيه ولا شك أنك تعاونه على ماهو محرم شرعًا.

واستشهدت بما قال الله تعالى: « وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ» الآية 2 من سورة المائدة.

حُكم عمل الأبحاث العلمية وبيعها للغير مقابل ثمن

قال الدكتور عمرو الورداني، مدير إدارة التدريب وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن المساعدة في بحث علمي أمر يختلف عن كتابة بحث علمي للغير، منوهًا إلى أنه في حال المساعدة في البحث العلمي، فإن صاحب البحث يُقيم على عمله في بحثه ويُنسب إليه.

وأوضح «الورداني» في إجابته عن سؤال: «ما حُكم عمل الأبحاث العلمية وبيعها للغير، بثمن ما واستخدامها كرسائل ماجستير ودكتوراة باسم الغير؟»، أن الرسائل المسروقة تعني أن الشخص المنسوب إليه البحث لم يقم بما فيه، لأن في رسائل الماجستير والدكتوراة يُختبر في قدرته على البحث، إذن في هذه الحالة يكون قد كذب على اللجنة، ومن قام له بالبحث فقد أعانه على الإثم والعدوان والكذب على اللجنة

وتابع أن المساعدة في جمع المادة العلمية للبحث العلمي، لا غبار عليها لان هناك مهنة مساعد باحث في الأكاديميات العلمية، ولا يُنسب البحث لشخص بعينه وإنما لفريق عمل، فهذا جائز ولا شيء فيه.