إجراءات خفض البنك المركزي أسعار الفائدة استثنائية

أرجع البنك المركزي المصري، قراره بتخفيض سعر الفائدة على المعاملات المصرفية منذ قليل، إلي متابعة التطورات والأوضاع العالمية، مؤكدا أنها دعت البنك للتحرك بغرض الحفاظ على منجزات للإصلاح الاقتصادي والمكتسبات التي حققتها مصر .

وقال البنك عبر الاجتماع الاستثنائي المنعقد اليوم بمقر البنك، إن إجراء تخفيض سعر الفائدة هو إجراء استثنائي يسعى لدعم الاقتصاد القومي يسهم في دع النشاط الاقتصادي علي مختلف القطاعات و احكام السيطرة علي معدلات التضخم مستقبلا، معتبرا أنه يتسق مع مستهدفات التضخم بنسبة 9% انخفاضا بمتوسط 3% بنهاية الربع الأخير من العام الميلادي الجاري.

أوضح البنك أن لجنة السياسات النقديةبالبنك المركزي لن تتردد في اتخاذ اي خطوات تراها ضرورية بشأن أسعار الفائدة مؤكدا أنها لن تحيد عن دورها الأساسي المنوطة به لتحقيق الاستقرار علي المدى المتوسط.

وكان من المفترض أن تعقد لجنة السياسات النقدية اجتماعاها الثالث والمحدد لهذا العام في الثاني من إبريل المقبل لمتابعة أسعار الفائدة بعد أن قررت في اجتماعها الثاني في 20 من الشهر الماضي تثبيت أسعار فائدتها علي كافة المعاملات المصرفية للمرة الثانية بدون أي تغيير.

وتسببت الخسائر العالمية لتداعيات فيروس كورونا المستحدث، في تخفيض اسعار الفائدة بالبنوك وبمعدلات وصلت لما بين 0.25 و 0.75% علي مستوي بنوك الشرق الأوسط المركزية " الأردن، السعودية، البحرين، الكويت، الإمارات" بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدالي الأمريكي بتقليص الفائدة بمتوسط 0.25% خلال الأيام القليلة الماضية.