قال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الشرع أمر الإنسان أن يترك ما يضره وحرم عليه الوقوع فيه للأذي.

وأضاف " عبد السميع" في إجابته عن سؤال: " هل بيع السجائر في المحلات حرام؟ " أن العلماء أقروا حرمانية التدخين تبعًا للضرر الحاصل منه والذي قد يصل إلى الوفاة طبقًا لما أقرته منظمات الصحة العالمية بهيائتها المختصة.

وأوضح أمين الفتوى أن بيع السجائر محرم شرعًا ولا يجوز إلا في حالة الضرورة التي يترتب عليها هلاك تجارة من يبعها وحصول ضرر كبير عليه لا يمكن أن يتحمل.

وواصل: فإذا كان الوضع كذلك فينتزع الاثم منه لأنه أصبح في حالة ضرورة، مشيرًا إلى أن الضرورة تقدر بقدرهاوهذا شأن القاضى و المفتى.

أمين الفتوى يوضح حكم بيع السجائر

وفي سياق متصل، بين الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن هناك اختلافا بين العلماء فى بيع السجائر فمنهم من قال إنها حرام، ومنهم من قال إنها ليست حراما وهذا باتفاق الأمة، وأنها ليست في حكم الخمر.

وأفاد شلبي، فى إجابته على سؤال "ما حكم بيع السجائر؟"، أن بيع السجائر حرام ولا يجوز بيعها ولا شربها لما ورد عنها من ضرر بدني ومادي.

وأشار إلى أن البركة في الرزق ولو كان قليلا أفضل من الكثير دون بركة، وأن المال قد يكون كثيرا لكن هناك ضيقا في ذات اليد، والشيء الذي يضر الإنسان لا بركة فيه.

علي جمعة يوضح حكم بيع السجائر

من جانبه، أكد الدكتور علي جمعة، مفتى الجمهورية السابق و عضو هئية كبار العلماء، أن هناك اختلاف بين العلماء فى بيع السجائر فمنهم من قال انها حرام ، ومنهم من قال إنها ليست حرام وهذا باتفاق الأمة.

وأبان جمعة ، خلال إجابته عن سؤال شخص ورد اليه أثناء احد الدروس الدينية يقول فيه " انا شريك فى محل وشريكي يصر على بيع السجائر وانا أرفض ، فهل عليا ذنب ؟ ، ما دمت تعتقد ان السجائر حرام كما عليه جماهير العلماء الان فلا يجوز شرائها ولا بيعها ، مُشيرًا الى ان بعد ما أشارت إليه الأبحاث من انها تسبب أمراضًا مزمنة وتؤدي الى الوفاة فضلًا عن التلوث الجوي فهى حرام كذلك الفتوى المستقرة عند جماهير العلماء أنها حرام".

وتابع قائلًا: " انه يجب عليك ان تفصل ميزانية المال الذي يشتري ويبيع به شريكك السجائر من نصيبه لانه يري انها ليست حرام عن باقي المال الذي تبيعون به الاشياء الاخري ".