أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك تكليفات محددة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، بـ زيادة أجور العاملين بالدولة خلال موازنة العام المالى المقبل ٢٠٢٠/ ٢٠٢١؛ بما يُسهم فى تحسين دخولهم والارتقاء بمستوى معيشتهم، فى إطار حرص الدولة على أن تستفيد كل فئات المجتمع من عوائد التنمية، وثمار الإصلاح الاقتصادى.

وقال الوزير، فى مؤتمر صحفى، إن موازنة العام المالى المقبل سوف تشهد حزمة من الإجراءات التى تسهم فى تحسين الأوضاع المالية للعاملين بالدولة ضمن جهود إصلاح هيكل الأجور على النحو الذى يخفف الأعباء عن كاهل المواطنين، لافتًا إلى زيادة حد الإعفاء الضريبى من ٨ آلاف جنيه إلى ١٥ ألف جنيه "سنويا".

كما تم رفع حد الإعفاء الشخصي الشخصي والبالغ سبعة آلاف جنيه وبالتالي ستكون الضريبة حتى ٢٤٠٠٠ ( التى يكون صافيها بعد خصم التأمينات ٢٢٠٠٠) معفاة من الضرائب وتقديم شريحة ضريبية جديدة بـ ٢,٥ ٪ بدلًا من ١٠٪ بما ينعكس إيجابيًا فى زيادة صافى دخول الموظفين.

– الشريحة الأولى من يصل دخلهم فى السنة إلى 15 ألف جنيه "معفاة من الضريبة". (مع ملاحظة أن العاملين لدى الغير يبدأ من 22 ألف جنيه).
- الشريحة الثانية أكثر من 15 ألف جنيه حتى 30 ألفا، بواقع (2.5.%).
- الشريحة الثالثة أكثر من 30 ألف جنيه حتى 45 ألفًا بواقع (10%).
– الشريحة الرابعة أكثر من 45 ألفا حتى 60 ألف جنيه، نسبة الضريبة (15%).
– الشريحة الخامسة للدخل من 60 ألف إلى 200 ألف جنيه، نسبة الضريبة (20%).

- الشريحة السادسة من 200 ألف إلى 400 ألف جنيه ، نسبة الضريبة (22.5%).

- أكثر من 400 ألف جنيه، نسبة ضريبية (25%).