EN
أصدر المستشار بدري عبد الفتاح بدري، رئيس محكمة استئناف القاهرة، قرارًا بعد الاطلاع على القانون (46) لسنة ۱۹۷۲ بشأن السلطة القضائية والقوانين المعدلة له وعلى التفويض الصادر من الجمعية العمومية المستشاري المحكمة المنعقدة في ۲۰۱۹وتماشيا مع التوجيهات الصحية والإجراءات الاحترازية للحد من التجمعات البشرية في هذه المرحلةاستمرار القضاة في الحضور طوال أيام جلساتهم المحددة على أن يقوم رؤساء الدوائربتأجيل نظر القضايا المدنية والتجارية والأسرة والجنائية بمحكمة استئناف القاهرة إداريا وتحديد جلسات تالية مناسبة تجنبا لحضور وتزاحم المتقاضين تحقيقا للهدف المبين بصدر ذلك القرار، على أن لا يخل ذلك بالأتي:
1. النطق بالأحكام في جلساتها المحددة والنظر في تجديد الحبس وما يتصل به على أن يقتصر الحضورعلى المتهم ومحاميه فقط وللسادة رؤساء الدوائر اتخاذ ما يرونه مناسبة من قرارات تتفق وصالحالعمل ومقصود هذا القرار ولسيادته الاستمرار في نظر قضاياه مئی تحقق الهدف من ذلك القرارالتجمعات البشرية والتزاحم مع مراعاة عدم الإضرار بحقوق المواطنين بالقضاء بسقوط الطعن،أو باعتبار الدعوى كأن لم تكن أو شطبها.
۲. حق المتقاضين ووكلائهم في الطعن في الأحكام في المواعيد المقررة قانونا .
۳- إصدار الشهادات لذوي الشأن.
4- يستمر العمل بدوائر نقض الجنح في نظر الطعون المنظورة أمامها بجلساتها المحددة.
