EN
قرارات هامة وحاسمة اعتمدتها أجهزة الدولة المختلفة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، الذى يجتاح العالم وجعله فى عزلة الدول الكبرى فى عزلة تامة عن الآخرين، فالعديد من مؤسسات الدولة المصرية اتخذت إجراءات حاسمة لمحاربة الفيروس الفتاك، منها وزارة الداخلية والعدل والمؤسسات القضائية، ومن خلال ذلك التقرير نرصد أبرز تلك الإجراءات.
نسق المستشار عمر مروان، وزير العدل؛ مع رئيسمحكمة النقضرئيس مجلس القضاء الأعلي؛ ورئيس مجلس الدولة والنائب العام والقضاة رؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية؛ لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية نحو تأجيل جميع الدعاوى المنظورة أمام المحاكم بأنواعها خلال هذا الأسبوع والأسبوع القادم دون حضور أطراف التداعي (وعدم شطب أي دعوى) مع استمرار العمل الإداري بالمحاكم لتلبية الطلبات خلال مواعيدها المقررة قانونا.
جاء ذلك حرصا من الدولة على صحة وسلامة المواطنين؛ ولما كانت المحاكم بأنواعها تتواجد بها أعداد كبيرة من المواطنين على
مستوي الجمهورية.
وأصدر المستشار عبد الله عصر، رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة القضاء، قرارا بتأجيل جلسات محكمة النقض لمدة اسبوعين ابتداءً من الغد تماشيًا مع توجيهات الدولة والقيادة السياسية.
وكان الرئيس السيسي أصدر قرارًا بالأمس بتعطيل الدراسة لمدة أسبوعين لمنع التجمعات وللحد من انتشار فيروس كورونا.
وقرر رئيس مجلس الدولة تعليق العمل بجميع المحاكم لمدة أسبوعين، نظرًا للظروف الطارئة التي تمر بها البلاد في مواجهة فيروس كورونا.
وأصدر المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، القرار 206 لسنة 2020 بتأجيل جميع الجلسات (محاكم- مفوضين) إداريًا بجميع مقار مجلس الدولة على مستوى الجمهورية اعتبارًا من صباح غد، الاثنين الموافق 16 مارس الجاري، وحتى نهاية عمل يوم السبت الموافق 28 مارس الجاري.
ونص القرار على أن يستثنى من المادة السابقة القضايا المستعجلة (مثال: الانتخابات، الطلاب...) وغير ذلك من حالات الاستعجال التي تقدرها المحكمة.
وكلف القرار جميع القضاة في أقسام مجلس الدولة وفروعه وجميع الموظفين مباشرة العمل الإداري كالمعتاد بما في ذلك القيد في الجداول والاطلاع واستلام الصور والشادات وغيرها من الأعمال الإدارية.
واستند القرار إلى ما عرضه المستشار طه عبده كرسوع، الأمين العام لمجلس الدولة، بشأن الظروف التي تمر بها البلاد.
وبدأت مديرية أمن الجيزةإجراءاتمكثفة لتعقيم جميع المباني الشرطة التابعة لها من أقسام الشرطة والحجوزات بداخلها.
وكشفت مصادر أمنية أن مديرية الأمن متعاقدة في الأساس مع شركات نظافة لتنظيف المباني بداية من مبنى المديرية وجميع أقسام ونقاط الشرطة التابعة لها، وشرحت المصادر أن توجيهات صدرت من القيادات الأمنية بتكليف تلك الشركات بتكثيف مرات التنظيف والتعقيم، حيث تستهدف تعقيم حجوزات أقسام الشرطة وحجوزات الترحيلات في المحاكم لما بها من أعداد كبيرة لمتهمين محبوسين احتياطيا.
واتخذ اتحاد موثقى مصر إجراءات ضرورية للوقاية من فيروس كورونا ومنع انتشاره داخل مقار الشهر العقارى.
وأكد الاتحاد فى بيان له، أنه تماشيا مع تأكيد الحكومة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للوقاية من فيروس كورونا ومنع انتشاره، وحفاظا على السلامة الصحية لموظفى الشهر العقارى والمتعاملين من المواطنين مع مكاتبه، وفى ضوء التعليمات الصادرة عن مجلس الوزراء ووزارتى العدل والصحة ومنظمة الصحة العالمية، فإن الاتحاد يهيب بالمسئولين والمترددين على مكاتب الشهر العقارى اتخاذ الإجراءات التالية: بالنسبة لموظفى الشهر العقارى ارتداء كمامة طبية وجوانتى قبل التعامل مع المواطنين، مع ضرورة إحضار زجاجة مياه شخصية للشرب كل نصف ساعة على الأقل.
وطالب اتحاد موثقى مصر، موظفى الشهر العقارى بتوفير أدوات النظافة الشخصية من؛ صابون وكحول ومطهرات ومناديل ورقية، مع غسل الأيدى جيدا بعد كل إجراء، ويحظر المصافحة والسلام باليد مع الموظفين أو المواطنين، كما يجب التعامل مع المواطنين من مسافة لا تقل عن متر، كما يحظر استعمال أدواتك المكتبية، خاصة قلمك الشخصى، كذلك يجب تعقيم المستندات بمطهر، والإبلاغ عن أى مواطن يعانى من أعراض كورونا.
كما طالب اتحاد موثقى مصر موظفى الشهر العقارى بعدم الذهاب إلى العمل إذا استشعر إصابته بأعراض كورونا.
ووضع إجراءات يجب على المتعاملين مع الشهر العقارى اتخاذها للوقاية من فيروس كورونا، شملت حضور المواطن منفردا دون اصطحاب أى شخص معه، والابتعاد عن مكاتب التوثيق المعروفة بالازدحام، والتزام المواطن بقلمه الشخصى، والجلوس فى أماكن الاستراحة.
كما طالب اتحاد موثقى مصر، الجهات المختصة بتعقيم مقار الشهر العقارى وتسليم 2 كمامة وجوانتى يوميا لموظفى الشهر العقارى، وإلغاء البصمة الإلكترونية والبصمة اليدوية، وإغلاق مؤقت لمكاتب التوثيق شديدة الازدحام، وحظر تواجد أكثر من 20 مواطنا كحد أقصى فى المكتب، ومنح إجازة للموظف المحتمل إصابته بفيروس كورونا.
