وأوضح المستشار محمد عبدالوهاب، خلال اللقاء، أهم الإجراءات المُتخذة مؤخرًا لتحسين مناخ الاستثمار في مصر، وفي مقدمتها تشكيل مجموعات برئاسة رئيس مجلس الوزراء هي المجموعة الوزارية للاستثمار، والتي ناقشت خلال أول اجتماعتها في 27/1/2020 العديد من الموضوعات المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار، فضلًا عن مجموعة تحسين مناخ الاستثمار وتعظيم مشاركة القطاع الخاص، والتي ناقشت خلال أول اجتماعاتها مع كبار رجال الأعمال والمستثمرين في 9/1/2020 أهم التحديات التي تواجههم في مصر، والتباحث حول إيجاد حلول جذرية لها خلال المرحلة المقبلة، هذا إلى جانب المجموعة الوزارية للسياحة والآثار، والتي عقدت أول اجتماعاتها في 21/1/2020، كما قام رئيس الوزراء بزيارة محافظة البحر الأحمر في 29/2/2020 وعقد اجتماع مع مستثمري قطاع السياحة بالمحافظة لبحث أهم ملفات القطاع، وسبل النهوض به وآليات زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى محافظة البحر الأحمر.وقال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إن تلك الفترة شهدت استثمارات ومشروعات جديدة، وتوسعات للشركات القائمة بالمناطق الحرة، حيث تمت الموافقة على 10 مشروعات برؤوس أموال 11,4 مليون دولار، وتكاليف استثمارية 16 مليون دولار توفر ألفى فرصة عمل، فضلًا عن قيام 7 مشروعات بإجراء توسعات على رؤوس الأموال بقيمة 10 ملايين دولار، وكذا قيام 29 مشروعا بإجراء توسعات على التكاليف الاستثمارية بقيمة 659,5 مليون دولار، كما قامت 4 مشروعات بإجراء توسعات على حجم العمالة بـ 493 فرصة عمل.وسلّط الضوء على البيانات المبدئية لصافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للربع الثاني لعام 2019/2020، موضحًا أن هيئة الاستثمار قامت بميكنة إجراءات حصر بيانات الاستثمارات الأجنبية من خلال إتاحة النماذج إلكترونيا على الموقع الالكتروني للهيئة لتقديم بيانات الاستثمارات الأجنبية بشكل ربع سنوي، مُضيفًا أنه وفقًا للبيانات المبدئية الواردة من خلال وحدة الاستثمار الأجنبي المباشر بالهيئة، فقد حقق صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة للربع الثاني (أكتوبر-ديسمبر) من العام المالي 2019/2020 نموًا يُقدر بـ16% بالمقارنة بالربع الثاني من العام المالي 2018/2019؛ لافتًا في الوقت نفسه إلى أن الفضل في هذا النمو يرجع إلى الزيادة المُحققة في تأسيسات الشركات والتوسعات الاستثمارية للشركات القائمة لتبلغ 2.2 مليار دولار مقارنة بـ1,4 مليار دولار في الربع المقارن من العام المالي 2018/2019 وذلك بمعدل نمو بلغ 57%.وتضمن تقرير إنجازات جهود هيئة الاستثمار لتحسين مناخ الأعمال خلال الشهريين الماضيين، الإشارة إلى الزيارات الميدانية التي تمت لمحافظات المنيا في 8/2/2020، والقليوبية في18/2/2020، والدقهلية في 27/2/2020، وبني سويف في 5/3/2020، حيث تم خلال تلك الزيارات الالتقاء بعدد من المستثمرين بمختلف القطاعات والقيادات التنفيذية للمحافظات ورؤساء جمعيات المستثمرين وممثلي بعض البنوك، وذلك بهدف مناقشة التحديات التي تواجه المستثمرين ووضع حلول جذرية لها وتخطي العقبات القائمة او التي قد تطرأ في ملف الاستثمار.وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أنه يتم التنسيق مع الوزراء المختصين والمسئولين الحكوميين لتحسين مناخ الاستثمار وحل مشكلات المستثمرين، وذلك من خلال الاجتماعات التي تم عقدها مع مستثمري القطاع الصناعي، والزراعي، فضلًا عن التنسيق القائم بين الهيئة وكل من وزارات الهجرة وشئون المصريين بالخارج، والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع الأعمال العام، والطيران المدني.كما سلّط عبد الوهاب الضوء على أهم الأنشطة والفعاليات الترويجية التي تم تنظيمها خلال تلك الفترة، ومن بينها منتدى الاستثمار المصري السويسري، ومنتدى المنظمة العالمية للمناطق الحرة، وكذا مشاركة الهيئة في القمة البريطانية الأفريقية في لندن خلال شهر يناير 2020، فضلًا عن تنظيم جولة ترويجية خارجية بمشاركة القطاع الخاص في دولتي فرنسا وألمانيا، هذا إلى جانب قيام الهيئة بتنظيم زيارات دورية للمشروعات القومية الكبرى، حيث أسفرت تلك الزيارات عن الاتفاق مع مجموعة الشايع الكويتية على إقامة عدد من المحلات التجارية داخل العاصمة الإدارية و10 فروع للعلامة التجارية التابعة للمجموعة في المطارات المصرية بتكلفة استثمارية تبلغ 10 ملايين جنيه للفرع الواحد.وفيما يخص اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، أوضح المستشار محمد عبد الوهاب أن اللجنة تنعقد مرتين شهريًا وتنظر في المتوسط بعدد مائة منازعة شهريًا، مُنوهًا إلى أنه صدر كتاب دوري من مجلس الوزراء تضمن التأكيد على أن يكون تنفيذ القرارات خلال 15 يومًا من تاريخ إخطار الجهة الإدارية؛ لافتًا في الوقت نفسه إلى أن عدد الموضوعات المعروضة على اللجنة خلال الفترة من 1/1/2020 وحتى 3/3/2020 بلغ 207 موضوعات على مدار أربع جلسات (57، و58، و59، و60)، وأنه قد تم الفصل في 181 موضوعًا وتأجيل نظر 26 موضوعًا لاستيفاء المستندات من الجهات الإدارية، مستعرضًا في هذا الصدد أهم المنازعات التي تم التوصل إلى حلول بشأنها من خلال اللجنة.






كما تضمن التقرير الصادر عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التنويه إلى أن الهيئة قامت بوضع برنامج لتدريب وتوعية العاملين بإدارات الاستثمار التابعة للمحافظات بمختلف أنحاء الجمهورية، بهدف توحيد المفاهيم وتنمية مهارات العاملين القائمين على تنفيذ إجراءات إقامة المشروعات الاستثمارية وذلك خلال شهر مارس 2020.



كما تمت مخاطبة وزارة التجارة والصناعة للإفادة بالفرص الاستثمارية الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في جميع المحافظات حتى يتسنى للهيئة تحديث خريطة مصر الاستثمارية، فضلًا عن مخاطبة الوزارات والجهات المعنية بشأن الإجراءات المطلوبة لتحسين ترتيب مصر في مؤشر بدء النشاط (تأسيس الشركات) بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال للعام القادم، هذا إلى جانب مخاطبة أكبر 100 شركة محلية وأجنبية تعمل في السوق المصرية من أجل الوقوف على التحديات التي تواجهها بهدف تذليل جميع تلك التحديات بالتنسيق مع الجهات المعنية.