EN
أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الوزارة نجحت خلال العام الماضي في تدشين وحدة دراسات الجدوى الاقتصادية ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية في عام 2019، لدعم فرص التعاون المشترك مع الجانب بما يعزز بيئة الاستثمار.
أوضحت في تصريحات لها، أن مهمة تلك الوحدة إعداد دراسات جدوى فنية مبدئية للمشروعات الملائمة للشراكة مع القطاع الخاص أو المنظمات غير الحكومية، وتقوم الوحدة بالترويج لهذه المشروعات المرشحة.
أضافت أن تلك الاجراءات تأتي في اهتمام تدعيم الحكومة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتباره أبرز القطاعات الرئيسة التي تستوعب فرص العمل اللائق والمنتج للسيدات في مختلف الأقاليم والمحافظات المصرية.
قالت إن الحكومة مهمته بذلك القطاع وتعطيه أولوية واهتمام خاص من الحكومة المصرية لتميزه بتحقيق قيمة مضافة عالية وتحقيق التنمية المكانية والمساهمة في التوازن الإقليمي للتنمية، باعتباره ركيزة اساسية لرؤية مصر 2030، كما تعوّل الدولة على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة كأحد الآليات الفعالة لاستدامة النمو المتحقق في السنوات الأخيرة.
