فيروس كورونا، يبدو وأن ذلك الوحش الكاسر لن يصيب أجساد الأفراد فقط، وإنما أموالهم، فبشكل متوازي مع إنتشار فيروس كورونا وعدم إيجاد علاج له حتى اللحظة، تكبدت البشرية الآلاف الأرواح، وأيضا مليارات الدولارات، حيث لا تزال التداعيات السلبية لـ فيروس كورونا تلقى بظلالها على اقتصاديات الدول، حتى الدول العظمى منها، فها هي الولايات المتحدة واوربا واليابان ينزفون، وبالقطع الصين صاحبة منشأ ظهور فيروس كورونا أيضا، حيث سجلت أبطأ نمو لها، فيما بلغت نسبة الخسائر المتوقعة بسبب فيروس كورونا أكثر من 2.7 تريليون دولار.

وبناء على ما تمر به الكرة الأرضية من تداعيات لـ فيروس كورونا، كان لخبراء الاقتصاد تصورات لأسوأ سيناريوهات اقتصادية متوقعة على بعض الدول، وذلك في ضوء دراسة التجربة الصينية "بؤرة انتشار فيروس كورونا"، مع بعض تقديرات للمخاطر على سلاسل التوريد العالمية، والتي كانت كالتالي.

اقرأ ايضا |لقاح جديد لـ فيروس كورونا في مصر هذا التوقيت

بداية من دولة البداية، فبسبب فيروس كورونا انخفضت نسبة مبيعات السيارات في الصين 80% ، وبسبب كورونا أبضا انخفضت حركة النقل بنسبة 85% عن مستوياتها اليومية العادية، وحسب تقديرات وكالة بلومبيرج بشأن تأثير فيروس كورونا المستجد، لإانه سوف يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين في الربع الأول من عام 2020 إلى 1.2% على أساس سنوي، واستمرار تلك النسبة من تقليصها أو زيادتها خلال الربع الثاني مبتني على مصير فيروس كورونا من السيطرة أو القضاء عليه من عدمه.

الروح المعنوبة للحرب.. هذا ما اعلنه المصنعون البريطانيون حول مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، حيث نقص عمالة، وتعطل إمدادات، وقلة مشتريين، ذلك بالإضافة إلى أن بريطانيا تواجهة فيروسان، اولهام فيروس كورونا وثانيهما "بريكست" أو الخروج من الاتحاد الأوربي.

وحذرت الحكومة البريطانية خلال الأسبوع الحالي، من أن نسبة القوى العاملة التي قد تكون في إجازات مرضية ستصل إلى قرابة الخُمس عندما يصل وباء فيروس كورونا إلى ذروته، وذلك سيناريو من شأنه أن يطرح مشكلات خطيرة على المصنعين.

اقرأ ايضا |الوصايا العشرة للوقاية من كورونا

ستتهاوى حصة الأسواق الناشئة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، هذا ما توقعه الخبراء من تأثير فيروس كورونا على الأسواق الناشئة، حيث جذبت الأسواق المالية الناشئة خلال شهر فبراير الماضي تدفقات نقدية خارجية أقل بنحو 88% من المسجل في يناير من ذات العام.

وبحسب بيانات معهد التمويل الدولي، فقد شهدت الأوراق المالية بالأسواق الناشئة تدفقات داخلية بقيمة 3.4 مليار دولار فقط خلال شهر فبراير ، مقابل تدفقات بنحو 29.5 مليار دولار خلال شهر يناير، وقاد هذا الهبوط بالقطع التفشي الزائد لـ فيروس كورونا.

قبل ظهور فيروس كورونا بأسابيع، كان التفاؤل هو ما يسود مصارف ألمانيا الكبرى، مع نظرة تفاؤل في تحسن تدريجي في التجارة المصرفية ستشهده بلد الماكينات، لكن فيروس كورونا كان له رأي أخر، وأطاح بموجة التفاؤل تلك، حيث دمر فيروس كورونا كل ما بنته المصارف الألمانية من إجراءات طارئة خلال العام المنقضي 2019، لإعادة إنعاش أنشطتها المتعثرة.

ويرى الخبراء الألمان أن تأثير فيروس كورونا سريع التوسع والإنتشار، كانه رقعة زيت، وأن إصاباتها قاتلة لكافة القطاعات، فالبورصات لم تعد قادرة على الوقوف على أرجل التوازن المالي اليومي كما يجب، مئات الشركات الألمانية باتت تستعد لموجة الركود الاقتصادي المحتمل من جراء فيروس كورونا القاتل.

زيادة إنتاج النفط إلى أكثر بكثير من 10 ملايين برميل يوميًا في أبريل لمواجهة تداعيا فيروس كورونا المتفشي، هكذا نقلت أحد وكالات الأنباء العالمية، والتي أوضحت ان أكبر مصدر للنفط في العالم سيكشر عن أنيابه بعد انهيار اتفاق خفض إنتاج النفط بين منظمة أوبك وروسيا.

وشهدت اسعار النفط اليوم انهيار شديد وذلك بالتوازي مع انهيار محادثات تمديد اتفاق توجيه اسعار النفط العالمية، وذلك نتيجة لبعض التكهنات بإلغاء السعودية استراتيجية دعم الأسعار لصالح اقتناص الحصص بالسوق، على غرار ما حدث في 2014، وهو ما أفقد أسعار الخام نحو ثلثي قيمتها.

اقرأ ايضا |الموقف الطبي لـ43 حالة مصابة بفيروس كورونا بمستشفى العزل

على عكس السائد عالميا، ففي الوقت الذي يتعرض العالم لكثير من التوجسات بسبب فيروس كورونا الجديد، إلا أن مصر إنتهجت مسلك أخر، حيث عرضت عدة فرص استثمارية جديدة في قطاع الصناعة على مجموعة من المستثمرين، وذلك بعد أن استمعت إلى التحديات التي تواجههم في هذا القطاع، ووعدت بتذليلها لتعزيز بيئة الأعمال وخلق مناخ جاذب للاستثمارات.

والتقى الهيئة العامة للاستثمار ووزارة التجارة والصناعة، مع 70 من المستثمرين ورجال الأعمال في انشطة صناعية مختلفة، وأوضح عقب اللقاء الرئيس التنفيذي للهيئة أن هذا اللقاء يهدف إلى إيجاد حلول "واقعية" لمختلف التحديات التي تواجه المستثمرين في القطاع الصناعي والتنسيق مع الجهات المختلفة وتوحيد الجهود في مختلف الهيئات والكيانات على نحو يحقق رضا السادة المستثمرين ويعظم من حجم الاستثمارات في إطار خطة الدولة المصرية.

تجلت الأطماع التركية في ليبيا بشكل واضح، فالبداية كانت توسيع النفوذ العسكري في طرابلس، ثم محاولات جني مليارات الدولارات من ما اسمته إعادة إعمار البلد الذي مزقته الحرب على مدار ما يقترب من عقد، إلا أن الأطماع الاقتصادية لأردوغان في ليبيا ليست خفية، بل إنها معلنة على لسان المسؤولين الأتراك وتتحدث عنها وسائل الإعلام الرسمية التي يسيطر عليها حزب الرئيس، والتي كان أخرها تصريحات الوكالة الرسمية لتركيا بإن أنقرة في طريقها للاستحواذ على جزء كبير من الاستثمارات المتوقعة في ليبيا خاصة في مجال إعادة الإعمار، بقيمة تصل إلى 120 مليار دولار.

وبحسب وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، فقد قلصت توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي في العام الحالي إلى 2.5% بدلا عن 3%، على خلفية امتناعها عن الاعتراف بوجود إصابات بـ فيروس كورونا رغم أنباء عن انتشاره في البلاد. وقالت الوكالة في تقرير لها، "حكومة رجب طيب إردوغان تمتنع عن الاعتراف بوجود هذه إصابات بـ فيروس كورونا"، و الوكالة على التصنيف الائتماني لتركيا دون تحديث والذي كان عند درجة "بي 1" مع نظرة مستقبلية سلبية.

اقرأ ايضا |مصر للطيران تعلن تعليق رحلاتها الجوية إلى السعودية

بحسب مؤسسة "فيتش" للدراسات الاقتصادية، إعتلت دولة الإمارات المؤشر الإقليمي لمحفزات الاقتصاد لعام 2019، حيث أن الإمارات كانت أفضل دول الشرق الاوسط في تحفيز اقتصادها على مدار العام المنقضي، حيث منحها المؤشر 7,5 درجات من أصل 10 درجات، وهي أعلى درجة نالتها أي دولة في المنطقة خلال العام.

وذكرت الوكالة في تقريرها، أن الإمارات معروفة منذ نشأتها بحرصها الشديد على تحفيز اقتصادها، إلا أنها حققت قفزة قوية في هذا الشأن على مدار العامين الأخيرين، وخاصة 2019 على وجه التحديد، حيث شهد العام الماضي تطبيق حزمة من المحفزات الاقتصادية النوعية التي تتسم بالجرأة.

كما حظي اعتماد دولة الإمارات لقرار «القائمة الإيجابية للقطاعات والأنشطة الاقتصادية المتاحة للمستثمر الأجنبي بنسبة 100%»، باهتمام دولي وإقليمي قرأ في هذه الخطوة نقلة نوعية في البيئة الاستثمارية من شانها أن تعزز أهلية الإمارات كوجهة أممية جاذبة للاستثمار، كونها تحوز 40% من الاستثمار المباشر في المنطقة وبحجم تراكمي يتجاوز 130 مليار دولار.

وكان مجلس الوزراء الإماراتي، اعتمد الأسبوع الماضي تطبيق قرار القائمة الإيجابية بفتح سقف التملك الأجنبي في ثلاثة قطاعات رئيسية هي الزراعة والصناعة والخدمات، وبما يوسع القدرة التنافسية للاقتصاد الإماراتي بزيادة قيمته المضافة ومرونته في التنوع وفي خدمة الرؤية التنموية المستدامة.