قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

تشريعية البرلمان تؤجل مناقشة قانون تنظيم المأذونيات وأعمال المأذونين لحين دراسته مع قانون الأحوال الشخصية

اللجنة التشريعية بالبرلمان
اللجنة التشريعية بالبرلمان
×

وافقت اللجنة الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار بهاء أبو شقة على تأجيل مناقشة قانون تنظيم المأذونيات وأعمال المأذونين لحين دراسته مع قانون الأحوال الشخصية الذي لم تناقشه اللجنة بعد ، حيث تنتظر رأي الأزهر الشريف في عدد من المواد.

وأكد النواب أن التأجيل يرجع إلى أن القانونين يربطهم فكرة منع زواج القاصرات مثلا وغيرها منها القضايا والمحاور التي تمس الأسرة.

وطالب المستشار جمال ابو زيد الأمينالعام اللجنة العليا للإصلاح التشريعى بالتأجيل لحين مناقشة القانونين منعا لحدوث تضارب أو تعارض بينهم.

عقب المستشار بهاء ابو شقة قائلا: "ننتظر مقترحات الأزهروهناك عدد من المقترحات المقدمة لمجلس النواب وهى محل دراسة اثناء اعداد المشروع ، كما أننا ننتظر راي الحكومة هل ستدمج قانون المأذونين في الاحوال الشخصية ام ستقدم كل تشريع على حدة.

وحول رأيالأزهرقال المستشار بهاء إبو شقة :" لدينا التزام دستوري و تنص " المادة 7" على الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، وهو المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم .

وتابع:تلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه. وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء.

وتساءل أبوشقة " هل راي الازهر ان يتضمن مشروع قانون الأحوالالشخصية معالجة المواد الخاصة من المأذونين أم لا وننتظر رأي آخر من الحكومة.

قال النائب كمال أحمد إن الأزهر يقول رأيه، لكن لا يرسل تشريعا كاملا، ويعرض المشروع في ضوء قانون الأسرة وترفق القوانين في ضوء الدولة مدنية.

وقال أحمد سميح درويش عضو اللجنة الفرعية لدراسة قانون المأذونين، إن قانون تنظيم عمل المأذونين مقدم من الحكومة وهو جزء من الأحوال الشخصية، وفي تنظيم عمل المأذونين نستنير برأي الأزهر، مشيرا إلى أننا نحتاج لتكامل التشريع مع قانون الأحوال الشخصية.

وقال المستشار بهاء أبوشقةأن القانون يواجه زواج القاصرات ومنع توثيق الزواج بعد الإنجاب.

وعقب د عبد الله عبد الحميد مدير الفتاوى لمشيخة الأزهر،أن الأزهر لا يقدم قوانين وإذا تعلق الأمر بالأمر الديني يؤخذ رأيه في أمور خلافية مثل السن الخاص بالزواج والطلاق الشفهي و تطليق الزوجة لنفسها.

وأضاف: رأي الأزهرهدفه دعم الشق التشريعي للبرلمان ، مطالبا بحضور مسئول ديني من جامعة الازهر الشريف اجتماعات اللجنة.