وقال رئيس الوزراء: "كما أكدنا من قبل، لن نخفي شيئًا، وليس لنا مصلحة في إخفاء أى معلومة، فالحكومة تُطبق المعايير التي أعلنتها منظمة الصحة العالمية، وهناك تنسيق كامل مع المنظمة في إجراءات مواجهة هذا الفيروس العالمي".

وأكد المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أنه في ضوء ما قررته دولة قطر، من حظر دخول المُسافرين من الحاملين للجنسية المصرية، والقادمين عن طريق نقاط وسيطة، وجميع المُسافرين الحاملين للجنسية المصرية، حتى في حالة حملهم إقامة سارية في دولة قطر، وفي إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، فقد تقرر تطبيق مبدأ المُعاملة بالمثل، وحظر دخول المُواطنين القطريين، والقادمين عن طريق نقاط وسيطة، وجميع المُسافرين الحاملين للجنسية القطرية، حتى في حالة حملهم إقامة سارية في مصر، اعتبارًا من بداية يوم الجمعة 6 مارس، وحتى إشعار آخر، وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.