EN
عجيب أمر ذلك التاريخ والأحداث السياسية، الدولة التي حددت موقع سد النهضة في إثيوبيا وارتأت أن هذا الموقع يصلح لإنشاء سد عملاق منذ أكثر من خمسة عقود بواسطة إحدى الإدارات الخارجية لها، هي ذات الدولة التي تحتضن اجتماعات ومفاوضات سد النهضة النهائية بين الثلاث دول اليوم.
مكتب الولايات المتحدة الأمريكية للاستصلاح هو الذي حدد المكان النهائي لسد النهضة الكبير ما بين عامي 1956 و1964م ، ولأن المفاوضات المصرية تسير بشفافية كبيرة وبرؤية واضحة وبحسن نية وحسن الجوار، ولأن مصر تتمتع بعلاقات ممتازة مع الولايات المتحدة الأمريكية اليوم، شهدت واشنطن في الآونة الأخيرة المباحثات النهائية حول قواعد ملء وتشغيل السد.
تلعب الولايات المتحدة دورًا فنيًا في المباحثات بحضور البنك الدولي ووزير الخزانة الأمريكي مما يجعل الفرصة سانحة لصوت المفاوض المصري دفاعًا عن حق مصر في حماية أمنها المائي.
فموقف مصر منذ بداية الأزمة واضح، معترفة بحق إثيوبيا في التنمية ولكن مؤمنة بحق الوجود لمائة مليون مصري كما قالها السيد الرئيس، وهذا ما أكدته كل من اتفاقية حوض النيل في 1929م والاتفاقية المكملة لها في 1959 ومبادرة حوض النيل في عام 1999م.
ولكن جاء اتفاق "عنتيبى " في 2010 م بتوقيع ست دول من ضمنها إثيوبيا في عنتيبى بأوغندا ليجور على حق دولتي المصب وهما مصر والسودان في الاعتراض على كل خطر جسيم يهدد أمنهما المائي.
ولكن اتفاق عنتيبى لم يحظ بالشرعية القانونية التي حظيت بها كل الاتفاقات الماضية، فهو يعُتبر اتفاقا غير مٌلزم لأن مصر لم توقع على هذا الاتفاق .
كانت المفاوضات منذ بداية العام الجاري تسير بشكل مرضٍ ، وكان الاتفاق يشمل ملء السد في عدد من السنوات غير محدد ولكن طبقا لهيدرولوجية النيل الأزرق والفيضان للحد من ظاهرة الجفاف والجفاف الممتد، على أن يكون الملء في شهري يوليو وأغسطس وسبتمبر إن سمح الفيضان والأمطار.
هذا الاتفاق يسمح لسد النهضة أن يولد الكهرباء وهو الهدف المرجو من ذلك المشروع كما يحد من أخطار الجفاف ولكن منذ أيام معدودة تغيّب الجانب الإثيوبي عن اجتماعات واشنطن مع اقتراب التوقيع على المذكرة مما قد ينبئ عن رفض اثيوبيا لذلك الطرح.
في تلك الحالة، من حق البرلمانيين المصريين أن يلجأوا إلى محكمة العدل الدولية برفض ذلك المشروع الاثيوبى لما له من تبعات وأخطار جسيمة على دول المصب، والطعن على قانونية اتفاق عنتيبى، والتمسك بالاتفاقيات الماضية، فأخطار ذلك السد لا تقتصر فقط على الجفاف في مصر ولكن هل كانت الدراسات الإثيوبية كافية عن معايير السلامة والأمن التي اتبعتها في إنشاء ذلك السد؟.
هل راعت الأمور الفنية والطبيعة الصخرية التي بُنى عليها ذلك السد ولديها دراسة بحقائق علمية وأرقام ؟ هل لديها من الضمانات أن جسم السد سيتحمل قوة اندفاع المياه المخزنة خلفه خاصة مع تباين هيدرولوجية النيل الأزرق؟
هل تستطيع إثيوبيا أن تقدم للمنظمات العالمية ضمانات سلامة ذلك المشروع على البشرية وأن شعوب دولتي المصب لن يموتوا ظمئًا أو غرقًا؟
عزيزتي إثيوبيا؛ مابرحت حكومتك تماطل في التفاوض، فاعلمي أن العالم به قانون !
