EN
- وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي اشترطاعدم بدء إثيوبيا في تخزين مياه السد إلا بعد توقيع الدول الثلاثة على الاتفاقية
- بيان وزراة الخزانة وثيقة أمريكية ستفيد بقوة فى التحركات المصرية القادمة دفاعًا عن مصر وشعبها وحقوقها
- الخارجية المصرية:الدولة مستمرة في الدفاع عن حقوقها بجميع الوسائل المتاحة
أثنى وزير الري الأسبق، الدكتور محمد نصر علام، علىالجهد الهائل والمهنية العالية لوفد التفاوض المصرى خلال مفاوضات مسار واشنطن.
وقال علام، في تعليق له على الجولة الأخيرة من المفاوضات: "تحية من القلب لوفد التفاوض المصري للجهد الكبير الذى بذلوه وما زلنا ننتظر منهم مجهودا أكبر في المرحلة الحاسمة القادمة".
وأكد أن عدم حضور إثيوبيا الجولة الأخيرة للمفاوضات، وعدم توقيع السودان على الاتفاقية، وتبنى أمريكا والبنك الدولي الصيغة النهائية للاتفاقية وتضمينها عدم بدء إثيوبيا لتخزين مياه السد إلا بعد توقيع الدول الثلاثة على الاتفاقية، وكذلك ضرورة قيام إثيوبيا باتخاذ إجراءات ضمان السلامة الإنشائية للسد، كان نتاج هذا الجهد من المفاوض المصري.
وزارة الخزانة الأمريكية
في السياق نفسه، نص بيان وزارة الخزانة الأمريكية عن الاتفاقية النهائية لمفاوضات سد النهضة التى لم توقعها إثيوبيا والسودان، على ضرورة عدم البدء فى تخزين مياه السد إلا بعد اتفاق نهائي بين الدول الثلاثة.
وتتحدث الاتفاقية عن مراعاة حقوق الدول الثلاثة وعدم إحداث ضرر جسيم بدولتي المصب، بالإضافة إلى ضرورة قيام إثيوبيا بالتأكد من أمان السد قبل تشغيله.
اعتراف أمريكي بحقوق مصر
وعقب وزير الري الأسبق محمد نصر علام على أن بيان وزراة الخزانة يعد وثيقة أمريكية من الممكن الاستفادة بها بقوة فى التحركات المصرية القادمة دفاعًا عن مصر وشعبها وحقوقها، مضيفا: "وإن كنا نأمل إدانة صريحة للجانب الإثيوبى لعدم تواجده بالجولة الأخيرة للمفاوضات بعد قضاء ٤ أشهر من الأخذ والرد بين الدول الثلاثة وبحضور الجانب الأمريكى والبنك الدولى".
الخارجية المصرية ترد بقوة
وأكد بيان لوزارة الخارجية المصرية عن مفاوضات سد النهضة وعدم توقيع السودان وإثيوبيا على الاتفاقية، استمرار قيام الدولة المصرية بالدفاع عن حقوقها بجميع الوسائل المتاحة.
وأصدرت وزارة الخارجية، بيانا فجر أمس، السبت، حول مفاوضات "سد النهضة"، أكدت فيه أن مشاركتها في الاجتماع الذي دعت إليه الولايات المتحدة يومي ٢٧ و٢٨ فبراير ٢٠٢٠ جاء من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وتنفيذًا للالتزامات الواردة في اتفاق إعلان المبادئ المبرم بين مصر والسودان وإثيوبيا في ٢٣ مارس ٢٠١٥.
وأضاف بيان الخارجية المصرية: "لقد اتسم موقف مصر خلال جميع مراحل التفاوض المضني على مدار الخمس سنوات الماضية، والتي لم تؤت ثمارها، بحسن النية وتوفر الإرادة السياسية الصادقة في التوصل إلى اتفاق يلبي مصالح الدول الثلاث، وقد أسهم الدور البناء الذي اضطلعت به الولايات المتحدة والبنك الدولي ورعايتهما لجولات المفاوضات المكثفة التي أجريت على مدار الأشهر الأربعة الماضية في بلورة الصيغة النهائية للاتفاق، والتي تشمل قواعد محددة لملء وتشغيل سد النهضة، وإجراءات لمجابهة حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة، وآلية للتنسيق، وآلية ملزمة لفض النزاعات، وتناول أمان سد النهضة والانتهاء من الدراسات البيئية".
وتابع البيان: "وعلى ضوء ما يحققه هذا الاتفاق من الحفاظ على مصالح مصر المائية وضمان عدم الإضرار الجسيم بها، فقد قامت مصر بالتوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق المطروح تأكيدًا لجديتها في تحقيق أهدافه ومقاصده، ومن ثم فإن مصر تتطلع أن تحذو كل من السودان وإثيوبيا حذوها في الإعلان عن قبولهما بهذا الاتفاق والإقدام على التوقيع عليه في أقرب وقت باعتباره اتفاقًا عادلًا ومتوازنًا ويحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث".
الغياب الإثيوبي غير مبرر
وجددت مصر تقديرها للدور الذي تقوم به الإدارة الأمريكية وحرصها على التوصل إلى اتفاق نهائي بين الدول الثلاث، كما عبرت عن أسف مصر لتغيب إثيوبيا غير المبرر عن هذا الاجتماع في هذه المرحلة الحاسمة من المفاوضات.
واختتم البيان بأن جميع أجهزة الدولة المصرية ستستمر في إيلاء هذا الموضوع الاهتمام البالغ الذي يستحقه في إطار اضطلاعها بمسئولياتها الوطنية في الدفاع عن مصالح الشعب المصري ومقدراته ومستقبله بجميع الوسائل المتاحة.
اقرأ أيضا:
