EN
- رباب عبده : زواج الأطفال يتم فى سرية تامة
- رضا الدنبوقى: يجب عقاب المأذونين المتحايلين
- أحمد مصيلحى: هناك ثلاثة أشكال لزواج الأطفال فى مصر
قالت المحامية رباب عبده والمسئولة عن ملف الطفل والمرأة بالجمعية المصرية لمساعدة الأحداث إن زواج الأطفال يتم فى سرية تامة، ولا توجد طريقة سريعة للإبلاغ عن هذه الجريمة التى ترتكب فى حق أطفالنا لذلك نحتاج خط طوارئ للإبلاغ عنه.
وأضافت عبده أن زواج الأطفال مرتبط بفصل الصيف بحيث تتزوج الفتيات زواج السياحى من الأجانب، وفى القرى وبعض محافظات الصعيد يدعمون زواج الأطفال لاقتناعهم بالقيم والعادات والموروثات المغلوطة التى تصر على زواج الأطفال فى سن صغيرة .
وأشارت إلى أهمية التوعية بخطورة زواج الأطفال حيث أنه يؤدى إلى وفاة الفتيات نتيجة الحمل والولادة وإلى زيادة معدلات الطلاق بسبب عدم قدرة الفتاة على تحمل مسئوليات الزواج والأولاد ،وزيادة نسبة وفاة الأطفال المولودة لعدم اكتمال نموهم ، وأيضًا يؤدى إلى التسرب من التعليم واختلاط الأنساب لأنه يحدث أحيانًا انفصال بين الطفلين قبل أن يتموا ال 18 سنة مما يجعلها تنسب الطفل لوالدها أوخالها .
ونوهت لطرق التخلص من زواج الأطفال منها تفعيل القانونوالعمل على التوعية من خلال حملات طرق الأبواب والإعلانات التليفزيونية وأن تكون المنظومة الإعلامية شريك فاعل لهذه القضية التى تنتهك طفولة أولادنا ، والدور المهم للمدارس فى التوعية وأن يكون هناك خط اتصال جيد بين الطفل والمدرسة لتقول للأخصائية الاجتماعية بهذه الجريمة فتقوم بدورها بوقف هذا الزواج .
ولفتت لدور المجلس القومى للطفولة والأمومة الذى يجب أن يكون فعال وملموس على أرض الواقع بأن يقوم بالتوعية فى القرى التى ينتشر بها زواج الأطفال بشكل كبير، مؤكدة ضرورةتوحيد الجهود بين منظمات المجتمع المدنيوالمجالس القومية وأن لا نعمل فى جزرمنعزلة ويجب مشاركة المنظومة الدينية لأننا مجتمع دينى بطبعه .
وفى سياق متصلقال رضا الدنبوقى، مدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية: إن خط نجدة الطفل التابع للمجلس القومى للطفولة والأمومة موجود ورقمه 16000 ولكن أتمنى تفعيله.
أعرب عن أمنيته في وجود شرطة مخصصة للأطفال مثل شرطة الأحداث وشرطة الآداب وشرطة الأموال العامة ، وبالفعل هناك نيابة للأحداث ونيابة للأطفال ولكن لا يتم تفعيلها ، أتمنى أن يتم تدارك الخطأ فى وضع آليات مراقبة وتفعيل للقوانين.
وأضاف مدير مركز المرأة هناك نص المادة 99 فقرة 4 من قانون الأحوال الشخصية التى تنص على عدم سماع دعاوى الزوجية عند الإنكار مالم تكن ثابتة بورقة رسمية عند الوقائع التى تمت فى أول أغسطس عام 1931 أى أن الزواج العرفى مجرم منذ عام 31 فى النصوص القانونية ولكن لا يتم تفعيلها.
وتابع بعض المأذونين الذين يقومون بالتحايل وتسنين الأطفال بالتعاون مع بعض مراكز الصحة لاستخراج شهادات ميلاد غير حقيقية ومخالفة لتزويج الأطفال تحت السن القانونية، إذا تم تدارك هذه الأشياء سنحد من زواج الأطفال.
وأشار إلى ضرورة التوعية فى المدارس ودورات التوعية فى المجالس القومية ،وإلزام الأهل بتعليم أطفالهم فى التعليم الإلزامي ، بعض الفئات المهمشة بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة تهتم بتعليم الذكور عن الإناث لذلك لابد من التمكين الاقتصادي للأسر البسيطة وفى حالة وجود مخالفة سيكون هناك عقوبات توقع على الأهل.
ونوه أنه يجب مخاطبة المنتجين فى السيناريوهات بالتوعية بالقضايا القومية مثلزواج الأطفالوختان الإناث والحرمان من التعليم ، وتضمين خطاب يراعى النوع الاجتماعى فى الصحافة والالتزام بتطبيق المادة 11 التى تنص على التزام الدولة بمناهضة العنف ضد المرأة وإنشاء مفوضية لمناهضة التمييز التو نص عليها الدستور في المادة 53، كما طالب بإنشاء وزارة للمرأة لأنها ستكون قادرة على التعامل مع القضايا بمثالية.
ومن جانبهقال المحامى أحمد مصيلحى، رئيس شبكة الدفاع عن أطفال مصر، إن هناك خططاللطوارئ فى وحدة الاتجار بالبشر بالمجلس القومى للطفولة، وخط نجدة للإبلاغ عن زواج الأطفال بالمجلس أيضًا.
