طالب الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، النواب بتعديل منظومة التشريعات الحالية حتى تتواكب مع ظروف العصر، فضلا عن تطوير عدد من القوانين لتنظيم التجارة الداخلية والمعاملات التجارية، بجانب قوانين الصحة والمياه والوظائف وغيرها من التشريعات التي نادى بإقرارهافي آخر خطاب له، بمناسبة افتتاح دورة البرلمان في 2010، وبحضور قرينته سوزان مبارك ونجليه جمال وعلاء، فضلا عن مشاركة شيخ الأزهر وبابا الكنيسة وعدد من الوزراء وقيادات الدولة.

ويستعرض «صدى البلد» 7 تشريعات طالب الرئيس الأسبق بإقرارها:

1. مناقشة مشروع القانون الخاص بالوظائف المدنية لضبط العمل الحكومي ومحاربة الفساد.

2. قانون لوضع إطار محكم للحفاظ على أراضي الدولة وحمايتها من التعديات والفساد.

3. قانون لتحقيق أقصى استفادة من الأصول المملوكة للدولة لتصبح مكملة للنشاط الاقتصادي للقطاع الخاص.

4. إقرار مشروع قانون يستهدف توسيع مظلة التأمين الصحي لتغطي ملايين الأسر المصرية غير المشمولة بالتأمين وتطوير الخدمات، فضلا عن تحمل الدولة نفقة غير القادرين.

5. تطبيق اللامركزية وتدعيم المشاركة الشعبية على كافة المستويات من خلال مشروع قانون لتطوير الإطار التشريعي للإدارة المحلية.

6. ترشيد استهلاكنا من المياه بتطوير سياسات الري والزراعة وتعظيم الاستفادة من موارد المياه بما فيها الجوفية التي سيتم تخصيص مشروع قانون للاستفادة منها.

7. دعوة البرلمان لتطوير عدد من القوانين لتنظيم التجارة الداخلية والمعاملات التجارية.

وتوفى الرئيس الأسبق حسني مبارك، أمس الثلاثاء، عن عمر يناهز 91 عاما بعد صراع مع المرض.