كشف شهود الاثبات في قضية تهريب الاثار المصرية الى ايطاليا داخل حاوية دبلوماسية واشتراك بطرس رؤوف بطرس غالي، شقيق وزير المالية الأسبق بطرس غالي، بتهريب الآثار خارج البلاد عن العديد من المفاجآت داخل القضية.

قال الشاهد الأول على ضاحي زكي عبد الجليل، 42 سنة، مدير عام التدريب والمتابعة والتوثيق الاثري بوزارة الاثار المصرية، انه يعمل رئيس اللجنة المشكلة من خبراء وزارة الاثار المصرية بناء على قرار النيابة العامة وانه بفحص اللجنة رئاسته وبعضوية الشهود الثاني والثالث للقطع المضبوطة بمعرفة النيابة العامة حال تفتيشها الخزينة الحديدية رقم 108 ببنك كريدي اجريكول فرع طلعت حرب تبين انها قطع اثرية مصرية ذات قيمة تاريخية وتنتمي للحضارة المصرية وتخضع لقانون حماية الاثار المصري، وانها من مقتنيات الاسرة العلوية ومتحصل عليها بطريقة غير مشروعة من قصور الاسرة العلوية.

فيما قال عبد العزيز عبد الصادق عبد العزيز ابراهيم، 56 سنة، وكيل قسم التثمين بمصلحة دمغ المصوغات والموازين، انه رئيس اللجنة المشكلة من خبراء مصلحة دمغ المصوغات والموازين بناء على قرار النيابة العامة وانه بفحص اللجنة رئاسته للقطع المضبوطة بمعرفة النيابة العامة حال تفتيشها الخزينة الحديدية رقم 108 ببنك كريدي أجريكول فرع طلعت حرب تبين انها تحتوى على العديد من قطع الحلى والمجوهرات والزينة من الماس والزمرد والياقوت والذهب والمعادن النفيسة والاحجار الكريمة وشبه الكريمة ولها قيمة تاريخية كبيرا عن قيمتها المادية.

فيما قال الشاهد السادس شرف حمدي فريد عبد الفتاح، 35 سنة، ومحامي بالإدارة القانونية لبنك كريدي اجريكول المركز الرئيسي، بانه عضو اللجنة السداسية التى شكلتها النيابة العامة من بنك كريدي اجريكول والبنك المركزى المصري لحضور إجراءات تفتيش النيابة العامة للخزينة الحديدية رقم 104 بمقر البنك فرع طلعت حرب، والتى استأجرها المتهم من البنك بتاريخ 24 يونيو 2013، ووذلك عقب صدور قرار النيابة العامة بالتحفظ على امواله وصدور امر محكمة استئناف القاهرة فى القضية رقم 3 لسنة 2018 إنابات قضائية اقار والمقيدة برقم 36 لسنة 2018 حصر تحقيقات مكتب النائب العام بكشف سرية حساباته المصرفية وكافة ودائعه وخزائنه لدي البنوك وقد اسفر ذلك عن ضبط مجموعة من المقتنيات والحلي وانتدبت النيابة العامة خبراء من وزارة الاثار ومصلحة دمغ المصوغات والموازين لفحصها، وأن عقد استئجار الخزينة ساريا حتى 24 يونيو 2019، وان حيازة المتهم لها ما تزال قائمة وان ما بداخل اى خزينة بالبنك يكون مسئولية شخصية للعميل مستأجرها حيث لا يمكن فتح الخزينة إلا باستخدام مفتاحين معا احدهما تحت يد البنك والاخر تحت يد العميل وعقب التأكد من تحقيق شخصية العميل واثباته فى سجل زيارات الخزائن.

واكد شاهد الاثبات الاول حسين عبد التواب صالح ابو لطيعة، 51 سنة عميد شرطة وكيل مباحث الاثار بالادارة العامة لشرطة السياحة والاثار، فى القضية رقم 8716 لسنة 2019 جنايات قصر النيل والمقيدة برقم 387 لسنة 2019 كلي وسط القاهرة والمقيد برقم 30 لسنة 2019 حصر تحقيقات مكتب النائب العام، انه بتفتيش مسكن المتهم بطرس رؤوف بطرس غالي، نفاذا للامر الصادر من النيابة العامة فى القضية رقم 36 لسنة 2018 حصر تحقيقات مكتب النائب العام، عثر بداخل احدى غرفها المغلقة على المضبوطات والتى انتهت اللجنة المنتدبة من خبراء وزارة الاثار عقب فحصها فى مكان الضبط الى اثريتها وانتمائها للحضارة المصرية، وان تحرياته التى اجراها اسفرت عن ان القطع المضبوطة بمسكن المتهم كان يحوزها حال علمه بطبيعتها الاثرية بقصد تهريبها وكذلك قام بالاتجار فيها وبيع قطع منها.

فيما قال الشاهد الثالث نصر جبريل ابراهيم حسن، 49 سنة، رئيس الادارة المركزية للمضبوطات الاثرية بوزارة الاثار المصرية، بانه رئيس اللجنة المشكلة من خبراء وزارة الاثار وانه بفحص اللجنة رئاسته للقطع المضبوطة بمسكن المتهم تبين انها قطع اثرية مصرية ذات قيمة تاريخية وتنتمي للحضارات المصرية المتعاقبة وتخضع لحماية قانون الاثار المصري وانها متحصل عليها بطريقة غير مشروعة من منازل كبار رجال الدولة فى القاهرة الاسلامية والاسرة العلوية والعصر العثمانى

.

وقال الشاهد السابع نبيل صبحي عطا الله شحاته، 67 سنة، نائب مدير فندق مينا هاوس، إنه احد ملاك العقار المقيم به المتهم ومقيم بالطابق الرابع منه وحضر اجراءات تفتيش مسكن المتهم بمعرفة مباحث الاثار وضبط القطع الاثرية به وفحصها بمعرفة لجنة الخبراء المنتدبة من وزارة الاثار المصرية.

فيما اكد الشاهد التاسع سيد عبد الحفيظ محمد سعيد، 49 سنة حارس العقار رقم 18 شارع الجزيرة الوسطى بالزمالك، انه يعمل حارس العقار الذي كان يقيم به المتهم وحضر اجراءات تفتيش مسكن المتهم بمعرفة مباحثث الاثار وضبط القطع الاثرية وفحصها بمعرفة لجنة الخبراء المنتدبة من وزارة الاثار المصرية.

فيما قالت خادمة المتهم صباح حسن حسن عبد الرحمن، 48 سنة، الشاهد العاشر، بانه تعمل خادمة منزل لدى المتهم وان كافة المضبوطات هى خاصة بالمتهم ونقلها من مسكنه فى منشية البكري وانه على علم بقيمتها حيث سبق وقرر لها انها مقتنيات تاريخية، وانه كان يحوزها بقصد الاتجار بها حيث سبق واحضر الى مسكنه بعض الاشخاص من غير المصريين وباع لهم بعضا منها وان المتهم لم يكن يسمح لاحد بدخول الغرفة التى كان يضع بداخلها المقتنيات المضبوطة.