تمكّنت أجهزة وزارة الداخلية بناءً على معلومات أجهزة البحث الجنائي، بقطاع الأمن العام، من الكشف عن واحدة من أكبر قضايا غسل الأموال.

ونجحت الأجهزة الأمنية برئاسة اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، في ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في إنشاء حسابات بريدية صورية من بينها "حسابات لأشخاص متوفين ومسافرين خارج البلاد أو لأشخاص دون علمهم أو لشركات وهمية"، لتحويل وإيداع أموال تستغل في الأعمال غير المشروعة نظير حصولهم على نسبة من تلك الأموال، وتمويل أنشطتهم في الاتجار بالنقد المحلي والأجنبي، وتجميع مدخرات العاملين بالخارج والهجرة غير الشرعية والاتجار بالمخدرات، وقيامهم بأعمال الإخفاء والتمويل على تلك الحسابات للحيلولة دون رصدها أمنيًا.

اقرأ أيضا|وزير الداخلية لـ «بن كومان»: التعاون مع أجهزة الشرطة العربية ركيزة أساسية في إستراتيجية الوزارة

ومن خلال تتبع خطوط سير حركة تلك الأموال، تم تحديد المبالغ النقدية المتعامل عليها وبلغت "مليارًا وتسعة وستون مليون جنيه"، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف عناصر التشكيل وضبط "6 من موظفي مكتب بريد مطروح، و6 أشخاص من القائمين بعمليات الإيداع على 10 حسابات من مكاتب بريد بـ4 محافظات، و5 مستفيدين "مقيمين بمحافظة مطروح" تؤول إليهم تلك الأموال.

واستكمالًا لجهود البحث ومن خلال جمع المعلومات وإجراء التحريات، أمكن ضبط تشكيل عصابي آخر تخصص في ذات النشاط مكون من 3 موظفين بمكتبي بريد "برج العرب، المرج"، و9 أشخاص من القائمين بعمليات الإيداع على تلك الحسابات والقائمين على تغذيتها من 6 محافظات، وكذا شخص مستفيد مقيم بمدينة الإسكندرية تؤول إليه تلك الأموال في إطار التغطية على نشاطهم في مجال الإتجار بالمخدرات بإجمالى مبالغ متعامل عليها بلغت "مائة وستة وستون مليون جنيه".

واتُخذت الإجراءات القانونية، وجار التحفظ على أموال وممتلكات المتهمين من متحصلات تعاملاتهم غير المشروعة تنسيقًا والنيابة العامة.