EN
قال الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان إيمون جيلمور الاثنين خلال زيارة إلى الدوحة إنه يتعين على قطر مراجعة العديد من القوانين التي تقيد حرية التعبير.
وقال المسؤول الأوروبي في تصريحات للصحفيين "أنا قلق بشأن بعض التشريعات التي تتعلق بحرية التعبير وحرية الصحافة"، وفقا لصحيفة "نوتر تومب".
وسلط جيلمور الضوء على قانون تنظيم الصحافة في قطر لعام 1979 الذي يسمح للمسؤولين القطريين بالمطالبة بتعديل المواد المنشورة.
وأوضح ان القوانين تسمح للقطريين بتعليق المواد المنشورة، مضيفا ان المدة قد تصل إلى 3 اشهر بالنسبة للمقالات مثلا التي يعتبرها النظام ضد المصلحة العامة.
وأكد جيلمور أن حرية التعبير جزء مهم جدا بالنسبة إلى الطريقة التي ينظر بها الاتحاد الأوروبيلحقوق الإنسان.
وأعربالمسؤول الأوروبي عن قلقه من قانون منع الجرائم الإلكترونية لعام 2014 ، والذي ينص على عقوبة بالسجن لمدة ثلاث سنوات لنشر "أخبار وهمية".
وتشير الصحيفة إلى أنهذا القانون لا يحدد ما هي الأخبار الكاذبة مسلطة الضوء على زيادة العقوبة إلى 5 سنوات في حال وجود تعمد أو نية مسبقة.
وطالب المسؤول الأوروبي القطريين بتعديل هذه القوانين أو تغييرها أو إلغائهانهائيا.
وفي وقت سابق حذر خبراء مستقلون من الأمم المتحدة من أن القوانين القطرية التي تحظر عدم احترام القادة أو الحاكم تنتهك حقوق حرية التعبير.
