EN
اصدر جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي؛ قرارا بعد تجاوز نسبة محفظة قروض التمويل العقاري وفقا للقانون المنظم لها لـ10% بعد أن كانت 5% مع استثناء كلا من البنك العقاري المصري العربي و التعمير والاسكان من ذلك الحد.
قال قرار " نجم" الصادر للبنوك؛ إنه سبق اصدار كتابا دوريا في 13 مارس من 2002 يسمح للبنوك بمزاولة نشاط التمويل للاستثمار في مجال شراء أو بناء أو ترميم أو تحسين لمساكن و الوحدات الإدارية والمنشات الخدمية والمباني المخصصة للأنشطة التجارية، بما في ذلك التمويل المقدم للتمويل العقاري وفقا للقانون المنظم ذلك ولائحته التنفيذية.
وذكر القرار أنه في ضوء مبادرة البنك المركزي الجديدة الخاصة بدعم التمويل العقاري لفئات متوسطي الدخل بقيمة 50 مليار جنيه بما يعزز استمرار التحسن في المؤشرات الاقتصادية، وهو ما دعي البنك للزيادة الحد المسموح به لمحفظة البنوك لاستعاب الزيادة المتوقعة في حجم التمويل العقاري.
