كشف عمرو الجوهرى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، الأسباب التي أدت إلى ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر بنهاية أكتوبر الماضي إلى 45.25 مليار دولار بزيادة بلغت نحو 140 مليون دولار.
وقال "الجوهري" في تصريحات خاصة لـ" صدى البلد"، إن من أبرز الأسباب التي أدت إلى ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر هي تعافي قطاع السياحة العام الماضي فضلا عن تحسن واردات الميزان التجاري البترولي بفضل الاكتشافات الاخيرة للغاز الطبيعي.
وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان إلى أن ثبات الوضع الاقتصادي في مصر ساهم كثيرا في ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر.
يأتى ذلك بعد أنأعلن البنك المركزي في بيان،أمس الخميس، أن صافي الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 45.457 مليار دولار في يناير 2020.
وسجل ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي بنحو 37 مليون دولار خلال شهر يناير المنقضي، حيث كان يسجل 44.420 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2019.
وكان البنك المركزى أعلن، الأحد الماضي، أن حجم أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى ارتفعت في نهاية ديسمبر 2019 لتسجل 45.420 مليار دولار، مقارنة بنحو 45.354 مليار دولار، بارتفاع قدره نحو 66 مليون دولار.
وكان الاحتياطي النقدي الأجنبي شهد زيادات مطردة في الفترة التالية على تعويم العملة المحلية، خاصة عقب توقيع اتفاق برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار.