أكد المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، علي أهمية تنشيط قطاع التمويل العقارى لضمان استقرار السوق المصري خلال الفترة المقبلة.

وأضاف رئيس غرفة التطوير العقارى في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن مبادرة البنك المركزي لدعم القطاع تعد نقلة جيدة تساهم في تحريك السوق العقاري بشكل كبير، خاصة للشركات التي تمتلك مخزون من الوحدات السكنية الجاهزة في مشروعات قائمة بالفعل.

وتابع "المطور العقاري كان يبيع على فترة سداد تصل لـ5 سنوات إلا أن المتغيرات التي شهدها السوق بعد اجراءات الاصلاح الاقتصادي وارتفاع تكلفة التنفيذ ورفع أسعار الوحدات السكنية مقابل ثبات القدرة الشرائية للشريحة السكنية المستهدفة أدى لفجوة دفعت الشركات العقارية لتقديم فترات سداد طويلة للعملاء تصل لـ7 و8 أعوام وهو دور منوطة به البنوك وشركات التمويل بدلا من المطور العقاري.

وأشار شكرى ، الى أهمية الحفاظ على التحسن السعري للعقارات للحفاظ عليها كملاذ آمن للاستثمار وجاذب لتحقيق عائد استثماري عن شرائها، وهو ما لن يتحقق بدون التمويل العقاري، ونتمني مع الوقت تيسير شروطه وتطبيقه على الوحدات تحت التنفيذ.

وأعلن البنك المركزي المصري ديسمبر الماضى عن التفاصيل الكاملة لمبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل بقيمة 50 مليار جنيه بفائدة 10 بالمائة متناقصة.

وتضمنت شروط المبادرة أن أقصى تمويل للوحدة 2.25 مليون جنيه، على مساحة 150 مترًا مربعًا كاملة التشطيب ، سداد الأقساط على 20 عامًا، والمقدم لا يقل عن 20 بالمائة، مشيرًا إلى أن من شروط المبادرة عدم استفادة العميل من أي من المبادرات الخاصة بالإسكان الاجتماعي.

ويتحمل البنك المركزي نحو 4.75 بالمائة من سعر الفائدة، وستتحمل الحكومة ستتحمل نحو 2.375 مليار جنيه سنويًا في حالة انتهاء المبادرة خلال عام.

وأوضحت المبادرة أن الحد الأدنى لدخل الأسرة شهريًا نحو 5700 جنيه والحد الأقصى لدخل الأسرة نحو 50 ألف جنيه، فيما يبلغ الحد الأدنى لدخل الفرد "الزوج" فقط شهريًا نحو 4200 جنيه والحد الأقصى 40 ألف جنيه في حالة اتجاه العميل لبيع الوحدة السكنية قبل 5 سنوات من الحصول عليها سوف يسدد النسبة المستفيد بها من الحكومة.

وتوقع البنك المركزي المصري، أن يستفيد نحو 50 إلى 60 ألف عميل من مبادرة التمويل العقاري.