قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

مشروع قانون أمريكي يعاقب شركات التكنولوجيا التي تستخدم تشفير البيانات

تشفير البيانات
تشفير البيانات
×

قدم السيناتور ليندسي جراهام "Lindsey Graham"، وهو من أبرز المقربين من الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، مشروع قانون جديد من شأنه أن يقلل الحماية القانونية للتطبيقات ومواقع الإنترنت، الأمر سوف يؤثر سلبا على قدرة شركات الإنترنت على تشفير بيانات المستخدمين.

ووفقا للتقرير الصادر عن وكالة "bloomberg" الإخبارية، فإن السيناتور ليندسي جراهام يدعو لمشروع القانون جدبد يعرف حاليا باسم "قانون القضاء على الإهمال المسيء والمستشري للتقنيات التفاعلية" EARN IT Act. وقد يعدل هذا القانون المادة 230 لجعل الشركات مسؤولة عن الملاحقة القضائية والدعاوى المدنية بشأن إساءة معاملة الأطفال عبر الإنترنت والمواد المتعلقة بالاستغلال.

وسيشكل مشروع القانون الجديد "اللجنة الوطنية لمنع استغلال الأطفال عبر الإنترنت"، والتي ستضع قواعد لإيجاد وإزالة محتوى استغلال الأطفال، وإن لم تلتزم شركات الإنترنت بهذه القواعد، فقد تفقد بعض الحماية بموجب المادة 230 من قانون أدب الاتصالات، التي تحمي الشركات إلى حد كبير من المسؤولية عن منشورات المستخدمين.

ولا ينص مشروع القانون على قواعد محددة، ولكن من المرجح أن تحد اللجنة التي يرأسها النائب العام الأمريكي، من كيفية تشفير الشركات لبيانات المستخدمين، خاصة بعد أن انتقلت شركات الإنترنت الكبيرة في السنوات الأخيرة نحو ميزة التشفير من طرف إلى طرف، والتي تبقي البيانات مشفرة لأي شخص خارج طرفى المحادثة، بما في ذلك الشركات نفسها.

وقد كانت شركة عملاق التواصل الجتماعي "فيسبوك"، هي أول من استخدم هذه الميزة، مع تطبيقات التراسل التابعة لها ماسنجر، وواتساب، والتي تسعى إلى تشفير الخدمات الأخرى أيضا.

وقد أدان المدعي العام الأمريكي "وليام بار" هذه الخطوة قائلا: "إنها ستمنع جهات تطبيق القانون من العثور على المجرمين، ولكن فيسبوك غير ملزمة بالامتثال لذلك"، أما بموجب EARN IT Act، يمكن للجنة أن تطلب من فيسبوك والشركات الأخرى إضافة أبواب خلفية تسمح لجهات إنفاذ القانون بالوصول إلى الدردشات.

وأكد متحدث باسم لجنة السيناتور جراهام القضائية بمجلس الشيوخ لوكالة "بلومبرج"، أن مشروع القانون ليس نهائيا. وتعتزم وزارة العدل إلقاء نظرة فاحصة على المادة 230 منه الشهر المقبل، حيث تعقد ورشة عمل عامة لمناقشة التغييرات المحتملة.