EN
أكد اللواء علاء بدران السكرتير العام لمحافظة الجيزة، أن المحافظة بدأت في تشكيل لجنة من الجهات المسئولة لدراسة التعويضات المقررة للمتضررين من قرار نزع الملكية العامة للجزء المتبقي من شارع محمد أنور السادات، والمعروف باسم شارع ترسا، بعد صدور قرار مجلس الوزراء اليوم ببدء إجراءات نزع الملكية.
وأضاف" بدران" في تصريح خاص لـ صدى البلد، ان المحافظة ستعمل على تدبير تلك التعويضات فور انتهاء اللجنة المشكلة لدراسة تلك التعويضات، لبدء تنفيذ توسعة الشارع.
اقرأ أيضا:
وأوضح السكرتير العام لمحافظة الجيزة، ان دور المحافظة يتمثل في توفير التعويضات، لافتا إلى أن المحافظة ليست ملزمة بتوفير سكن للمواطنين بعد الحصول على التعويضات لكنه في حال حاجة المواطنين مساعدة المحافظة سيتم تسهيل إجراءات حصولهم على وحدات سكنية في مشروع الإسكان الاجتماعي بمنطقة شمال الجيزة.
وشدد على انه في تلك الحالة سيتكفل المواطن صاحب التعويض على سداد قيمة الوحدة السكنية، حيث يقتصر دور المحافظة على تسريع الإجراءات لسرعة التسليم فقط.
وكان مجلس الوزراء وافق اليوم الأربعاء، على طلب تنفيذ قرار نزع الملكية للمنفعة العامة للجزء المتبقى من شارع محمد أنور السادات (ترسا سابقًا)، وتدبير قيمة التعويضات المالية المطلوبة من خلال الموارد الذاتية للمحافظة.
وتشمل قائمة العقارات الصادر بحقها قرارات نوع الملكية والتي سيتم إزالتها لتوسيع شارع ترسا 124 عقارا، نظرًا لمخالفتها اشتراطات البناء وتعديها على حرم الطريق بالشارع، وتعويض المتضررين ماليًا.
وكانت محافظة الجيزة بدأت خطتها لتوسعة وتطوير شارع ترسا ليصل عرضه إلى 40 مترا، ليكون بديلا لشارع الهرم أثناء أعمال الحفر للخط الرابع لمترو الأنفاق.
