EN
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن القيادة السياسية تعطى لملف الاستثماراهتمامًا كبيرًا، وهناك توجيهات مستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ببذل المزيد من الجهود لدعم هذا الملف، والعمل على حل ومواجهة أى تحديات من الممكن أن تواجه هذا الملف المهم، مشيرًا إلى أن ما تم من نقل لتبعية ملف الاستثمار لرئيس الوزراء والاشراف عليه عقب التعديلات الوزاريةالتى تمت مؤخرًا، يأتى فى إطار الجهود الرامية للتعامل مع التشابكات الخاصة بهذا الملف والتى تتشابك وتتداخل مععدد من الوزارات والجهات، وذلكبهدف حل هذه التشابكات،سعيًا لجذبالمزيد منالاستثمارات.
وأكد رئيس الوزراء على الاهتمامالكبيرالذى توليه الدولةحاليًالملفالصناعة،وم
وشدد رئيس الوزراء على أن هدفناهوجذب الاستثمارات الخارجية وتشجيع المستثمرين المحليين على توسيع استثماراتهم، وضخ استثمارات جديدة،موضحًا أنه تم مؤخرًا عقد اجتماع لمجموعةتحسين مناخ الاستثمار وتعظيم مشاركة القطاع الخاص،والذى حضره مجموعة من رجال الاعمال والمستثمرين، حيثتم التوافقخلال الاجتماععلى دعوة عدد منهم للمشاركة في اجتماعات هذه اللجنة لعرض رؤاهم وأفكارهم فيما يخص نواحى الاستثمار المختلفة.
وخلال الاجتماع، جدد رئيس الوزراء التأكيد على الدور الذى تضطلع به اللجنة الوزارية للاستثمار فىاقتراح وسائل سرعة إنجاز معاملات المستثمرين،ووضع السياسات الاستثماريةواقتراح قواعد وأولويات تنفيذها، هذا إلى جانبمتابعة موقف القرارات المتعلقة بالاستثمار وفض المنازعات،ووضع سياسات الترويج للاستثمار مع الجهات المعنية، وذلك من خلال ماتضمهاللجنةمن تمثيللكافة الوزارات والهيئات ذات العلاقة المباشرة أو غير المباشرة بالاستثمار،بما يضمن التنسيقالكامل والتام.
وتناول الدكتور مصطفى مدبولى، خلال الاجتماع الاسباب التى دعت إلى نقل تبعية ملف الاستثمار إلى رئيس الوزراء، ومنهاتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار،وتوفير الحوافز لتشجيع الأعمال والمستثمرين، وتسهيل اتخاذ القرارات الاستثمارية، معسرعة التنسيق بين الوزارات المعنية،وإنهاء أي تعارض في الولاية أوتناقض في القوانين قد يؤدي لعرقلة جهود تشجيع الاستثمار، هذا إلى جانبسرعة حل المشكلات العالقة في ملف الاستثمار، والتعامل الكفء مع تحدي تشعب ملفات الاستثمار وتداخلها مع عديد من الكيانات والأجهزة، معالحد من البيروقراطية ومشاكل الهيكل الإداري، وتوفير قدر مناسب من حرية الحركة.
