رحب خالد حنفي عضو لجنه الشئون الدستوريه والتشريعيه بمجلس النواب، بقرار النائب العام المستشار حمادة الصاوي بإنشاء مكتب حماية الطفل بإدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب، لافتًا الي أنه يساهم فى توفير وسائل الرعاية و المتابعة والإشراف الرقابي أيضا على وضع الطفل المصري.

اضاف "حنفي" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن قرار النائب العام المستشار حمادة الصاوي بإنشاء مكتب حماية الطفل بإدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام قرار حكيم من رجل له توجهات متميزه في الصالح العام فضلا عن كونه يتفق مع المادة 80 من الدستور التى تحافظ على حقوق الطفل.

وأشار النائب الي أن الفترة السابقة كانت تشهد صعوبة في عمل حصر لجميع حالات خطف الاطفال ولكن بعد قرار إنشاء مكتب لحماية الاطفال الذي يضمن وجود تسجيل الكتروني يساعد الجهات الرقابية علي الوصول الي المعلومة في أقرب وقت ممكن مما ينتج عنه تتبع وايجاد الاطفال المخطوفين.

وطالب النائب بضرورة وجود تنسيق بين المكتب وبين الجهات المجتمعية والوزارت المعنية مثل وزارة التضامن لتحقيق نسبة عالية من أهداف المكتب وتصحيح الوضع لتفعيل دور الإعلام والخطوط الساخنة التي تسهل على المواطنين عملية التواصل مع المكتب، و التبليغ عن أي مكان قد يعرض حقوق الأطفال للإنتهاك الجسدي أو المعنوي.

الجدير بالذكر أن القرار يأتى بعد أن أصدر النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، قرارا اليوم السبت بإنشاء مكتب حماية الطفل بإدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام.

وبموجب القرار يختص المكتب بالإشراف على نيابات الطفل ومتابعة أعمالها ورصد المشكلات العملية التي تعترضها؛ لوضع مقترحات حلها، و مراجعة القضايا والأحكام القضائية المتعلقة بالأطفال، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الطفل في تلك الحالات التي يتعرض فيها للعنف أو الإهمال أو الاستغلال.

ونص القرار أيضا على اختصاص المكتب بمتابعة قضايا اختفاء الأطفال أو العثور عليهم وإعداد سجل لقيدها، وتكليف الشرطة بالبحث والتحري عن ذويهم؛ ويهدف هذا الاختصاص إلى القضاء على ظاهرة اختفاء الأطفال عن ذويهم أو العثور عليهم دونهم.

وتضمن القرار النص على اختصاص أكثر أهمية للمكتب المنشأ حديثا؛ وهو اختصاص متعلق بالتفتيش على دور الملاحظة ومراكز التدريب والتأهيل ومؤسسات ودور الرعاية الاجتماعية والمستشفيات المتخصصة والمؤسسات العقابية وغيرها من أماكن احتجاز الأطفال، وجعل القرار للمكتب أيضا اقتراح قيام النيابات المختصة بتفتيشها؛ ويهدف هذا الاختصاص إلى تحقيق رقابة فعالة للتأكد بصورة دورية من مطابقة ما يتخذ من إجراءات بشأن الأطفال للقانون ومن ذلك التأكد من عدم احتجازهم مع البالغين.

وبالإضافة لما سبق؛ أكد القرار على سلطة المكتب في التنسيق و المتابعة مع خط نجدة الطفل و الجهات الوطنية المختصة بحماية الطفل بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز ودعم حماية الأطفال، كما أوجب القرار على النيابات إخطار المكتب بكل الوقائع المتعلقة بالأطفال التي تنطوي على عنف ضدهم أو على استغلالهم أو تعرضهم للخطر أو فقدهم أو العثور عليهم.

وحرص القرار في النص على دور المكتب في عمل إحصاء لحجم ونوع ظاهرة إجرام الأطفال و دراستها لتطوير منظومة عدالة الأطفال، وألزمه بإعداد تقرير ربع سنوي بأعماله يعرض على النائب العام.