EN
اجتمعت قيادات القبائل الليبية مع المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، اليوم، السبت، بالمقر المركزي لحزب الغد بوسط البلد، حيث أكدوا جميعًا عدم مشروعية الاتفاق الحكومي التركي مع السراج، ومخالفته لمقررات المؤتمر الوطني الليبي في العام ٢٠١٥، والذي أناط إبرام الاتفاقيات الدولية الليبية بالمجلس الرئاسي الليبي وليس بشخص فايز السراج، كما حصر سلطة الموافقة والتصديق للبرلمان الليبي وحده.
واستنكروا خلال اجتماعهم بشدة قرار البرلمان التركي بالموافقة على تفويض الرئيس التركي إرسال قوات من الجيش التركي إلى ليبيا استنادًا إلى مذكرة التفاهم الباطلة التي عقدت بين السراج والحكومة التركية حول التعاون الأمني والعسكري بينهما.
وقالوا إن قرار البرلمان التركي الأخير هو بمثابة تحدٍ سافر وصارخ لقرارت الشرعية الدولية بشأن ليبيا، حيث يمنع قرار الأمم المتحدة رقم ١٩٧٠ لسنة ٢٠١١، ويحظر أيضا توريد الأسلحة أو التعاون العسكري مع ليبيا إلا بموافقة لجنة العقوبات الدولية التي تضمنها القرار الأممي، كما أن القرار التركي يعد اعتداءً على قرار مجلس الجامعة العربية الصادر في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ برفض أي تدخل أجنبي في الشقيقة ليبيا.
كما أعلنوا وقوفهم ودعمهم الكامل لرؤية الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي في التعامل مع تطورات الملف الليبي والهجمة التركية، والمحاولات التركية والتخطيط للاعتداء على الأمن القومي العربي عمومًا والمصري على وجه الخصوص، ومحاولات الرئيس التركي تجاهل قرارات الشرعية الدولية والشرعية الوطنية بخصوص ليبيا.
كما أكدوا مساندتهم بشدة الجيش الوطني الليبي ودعم بنائه، مطالبين المجتمع الدولي بفك الحصار عن تسليحه، ونزع السلاح من الجميع واقتصاره على القوات المسلحة الليبية.
كما شددوا على رفضهم تحويل الدولة الليبية إلى ساحة لتصفية حسابات إقليمية، ورفض أي تدخل خارجي في الشأن الليبى، رافضين أي وجود أو نفوذ تركي داخل البيت العربي الواحد، مؤكدين وقوفهم وبشدة ضد تمكين الحركات الإرهابية وميليشيات الإرهاب من الوضع على الأرض من خلال الدعم التركي أو القطري.
كما ناشدوا كل القوى الدولية المعنية باستقرار الوضع في ليبيا، اتخاذ مواقف جادة تصب في دعم هذا الاستقرار واستعادة الدولة الوطنية في ليبيا، معلنين تصديهم الكامل لمخططات المحور "الإيراني - التركي - القطري" للسيطرة على دول المنطقة وتقاسم مناطق النفوذ بينهم على أرض منطقتنا العربية.
كما أعلنوا مساندتهم أي جهود ترمي إلى دعم الاستقرار في ليبيا، وأي جهود تستهدف إعادة بناء المؤسسات في ليبيا، وفي مقدمتها الجيش الوطني الليبي، رافضين أن تشرف تركيا على نزع سلاح الميليشيات في ليبيا.
