وافقت المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية اليوم على طلب النيابة العامة السعودية إعادة ملف القضية المحكوم فيها بالإعدام على المواطن المصري /علي أبو القاسم عبد الوارث مصطفى إلى المحكمة الجزئية لإعادة دراستها بمعرفة النيابة العامة السعودية.
و أجرى النائب العام اتصالا اليوم بنظيره السعودي ثَمَّنَ فيه مجهودات النيابة العامة السعودية وتطلعا إلى استمرار التعاون المشترك المثمر فيما بين النيابتين تحقيقا لحسن سير العدالة في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
اقرأ ايضًا: