EN 
ضبط مرتكبي واقعة اختطاف شخص في الجيزة لخلافات مالية
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكبى واقعة خطف أحد المواطنين من الجيزة واحتجازه لوجود خلافات مالية مع مالك شركة بالغربية.
وتبلغ لقسم شرطة الدقى بمديرية أمن الجيزة من كلٍ من ("ربة منزل" - مقيمة بدائرة القسم، ومالك شركة توريدات - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور) بأنه حال توجه شقيق الأولى (مهندس وشريك "المبلغ الثاني" بذات الشركة - "له معلومات جنائية") إلى مقر الشركة، فوجئ بقيام (مالك شركة كائنة بدائرة مركز شرطة بسيون بالغربية - مقيم بذات عنوان الشركة) وبرفقته آخرين بإصطحابه عنوة من أسفل مقر الشركة لداخل إحدى السيارات، وفروا هاربين، وعللا ذلك لوجود خلافات مالية بينهما، حيث أن المجنى عليه مدين للمشكو فى حقه بمبلغ (126) ألف جنيه "قيمة توريد مواد غذائية".
بسؤال أربعة من العاملين بالشركة، أيدوا ما جاء بأقوال المُبلغين، وأضافوا بحضور المشكو فى حقه إلى الشركة للمطالبة بالمبلغ المالى المشار إليه، ولدى فشله فى الحصول عليه، إنتظر المجنى عليه أسفل الشركة وإصطحبه وهرب.
وتشكل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة مالك الشركة المذكور بالإشتراك مع (4 أشخاص- لثلاثة منهم معلومات جنائية).
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بالتنسيق مع مديرية أمن الغربية، وأسفرت عن ضبط ثلاثة من المتهمين حال إستقلالهم السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم للواقعة بالإشتراك مع باقى المتهمين بتحريض من مالك الشركة المذكور لذات الخلافات المالية، وأضافوا بأن المجنى عليه صحبة المتهمين الهاربين.
وبتكثيف جهود ملاحقة وإستهداف المتهمين الهاربين وتضييق الخناق عليهما، قاما بالتخلى عن المجنى عليه بطريق "مصر/ إسكندرية الصحراوى" خشية ضبطهما، وبسؤال المجنى عليه قرر قيام المتهمين بإصطحابه بتاريخ الواقعة من أسفل مقر الشركة بإدعاء تسليمه لجهاز الشرطة، وعقب إستقلاله السيارة معهم قاموا بتعصيب عينيه والإستيلاء منه على هواتفه المحمولة وإلقائها بالطريق العام، وتم بإرشاد المجنى عليه ضبط الهواتف بدائرة مركز شرطة طوخ بمديرية أمن القليوبية، كما أضاف بقيام المتهمين بإحتجازه بمنزل "غير معلوم" لديه ثم قاموا بنقله إلى مزرعة بطريق (القاهرة / الإسكندرية الصحراوى) وإطلاق سراحه عقب علمهما بضبط المتهمين الثلاثة.
واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة.. جارى تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين.
