EN
شهد مواطنو السودان، يوما عصيبا، عقب إطلاق مجموعة من متمردي هيئة العمليات التابعة لـ جهاز المخابرات، النار، بعدد من المناطق في الخرطوم، مما دفع الجيش للتدخل والسيطرة على الموقف.
فيما ذكرت النيابة العامة في السودان، أن تمرد عناصر هيئة العمليات جريمة تصل عقوبتها إلى الإعدام، وفقًا لقانون المخابرات.
كما أكد الجيش السوداني، في بيان، أن ما وقع من أحداث من قبل مجموعة من أفراد المخابرات يعتبر تمردا على السلطة.
وأعلن الجيش في بيانه مقتل عسكريين اثنين ووقوع 4 إصابات، مشددًا على تمكنه من القضاء على التمرد بأقل الخسائر، وجاء في بيان الجيش أن "أمن وحماية شعبنا في سلم أولوياتنا".
فيما أعلن رئيس المجلس السيادي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أن القوات المسلحة السودانية والقوى السياسية وكل هياكل حكم الفترة الإنتقالية، وقفت اليوم كلها صفا واحدا ضد هذه المؤامرة المدبرة ضد ثورة الشعب السوداني والتي قصد منها النيل من ثورة ديسمبر .
وأوضح أن "القوات المسلحة بكل مكوناتها عازمين على أن نتصدى لكل محاولة لزعزة الأمن والإستقرار ولكل محاولة لإجهاضالثورة المجيدة".
وأكد البرهان عودة الهدوء إلى الخرطوم، وأن جميع المقرات تحت سيطرة القوات، معلنا عودة حركة الملاحة الى طبيعتها في مطار الخرطوم.
من جانبه، قال رئيس مجلس الوزاء السوداني عبد الله حمدوك، نشيد بالقوات المسلحة وقوات الدعم السريع بما قامت به من عمل كبير ومقدر لحسم هذه الفتنة التي اريد لها ان توقف قطار التقدم نحو الديمقراطية والاستقراروالنماء والسلام، نثق في هذه القوات وقدراتها على حفظ الأمن
بينما أوضحت النيابة العامة في بيان أن ما حدث من متمردي هيئة العمليات المسرحين يشكل جريمة التمرد بكامل أركانها، لابد من التعامل مع مرتكبيها وفقا لأحكام القانون وتقديمهم للمحاكمات العاجلة.
وطالب النائب بالإسراع في رفع الحصانات عن المتورطين في التمرد، لتقديمهم إلى محاكمات عن الجرائم التي ارتكبوها بحق المواطنين.
وأوضح إن النيابة تتمسك بسيادة حكم القانون وحق المواطنين في الأمن والأمان.
كما أكدت النيابة أن قصور إدارة جهاز المخابرات، الذي ورد في تصريحات عضو المجلس السيادي محمد حمدان حميدتي، يجب أن يؤخذ مأخذ الجد.
واتهم حميدتي مدير جهاز المخابرات أبوبكر دمبلاب بالتقصير في معالجة أزمة منسوبي هيئة العمليات لافتا إلى أنه حذره من هذا التطور قبل أيام، وأن الرجل أكد له بأن الوضع تحت السيطرة.
وأوضح النائب الأول لرئيس المجلس السيادي السوداني، أن سبب المشكلة يعود إلى رفض البعض لهيكلة جهاز الأمن وحل هيئة العمليات، وأن هناك بعض الرافضين للهيكلة يسعون لأن تكون هيئة العمليات موجودة لاستخدامها في زعزعة الأوضاع بالبلاد.
واتهم حميدتي مدير المخابرات السابق صلاح قوش بالوقوف وراء الأحداث، حيث كان يشغل منصب رئيس جهاز الأمن والمخابرات خلال حكم الرئيس المعزول عمر البشير.
وتعد هيكلة جهاز المخابرات أحد مطالب حركة الاحتجاجات الشعبية، لاستخدامه من قبل نظام البشير الإخواني وحزبه في القمع والتعذيب.
وتسببت الأحداث في تعطيل حركة الملاحة في مطار الخرطوم الدولي بعد إغلاق المجال الجوي السوداني، كما أثارت الرعب بين المواطنين في الخرطوم على إثر الاشتباكات العنيفة بين القوات، في وقت ذكرت فيه وسائل إعلامية أنه تم اعتقال نحو 43 من المتورطين في الأحداث.
