وجهت سيدة سؤالا للدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية خلال لقائه برنامج " فتاوى الناس" تقول فيه : "زوجي اقترض مبلغا من المال من أحد الأشخاص لضائقة مالية الآن صاحب المال يطلب هذا المبلغ بإلحاح ولا يوجد ما نسد به هذا المبلغ إطلاقا فهل يجوز الاقتراض من البنك لسداد هذا الدين" ؟.

رد عاشور قائلا: الاقتراض من البنك لسد قرض آخر لا يجوز إلا في حالة الضرورة القصوى أو سيترتب على ذلك ضرر لا يمكن تحمله أو رفعه كان يقول صاحب المبلغ لزوجك إذا لم تدفع سأسجنك ففي هذه الحالة يجوز الاقتراض من البنك للسداد ولكن إذا لم يكن هناك ضررا أو أن صاحب المبلغ وافق على الانتظار فلا يجوز الاقتراض من البنك لسد قرض آخر.

وتابع: سداد الدين مقدم على الوفاء بالنذر، فحق الله مبني على المسامحة أما حق العبد مبين على "المشاححة " أي الإصرار على أخذ الحق .

حكم الاقتراض بالربا لسداد الدين
أكد الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، أنه لا يجوز التعامل بالربا تحت أي مسمى من المسميات إلا إذا كان الإنسان لا يجد حجرة تأويه من الحر والبرد ولا ثوبا يستر به عورته ولا لقمة يسد بها جوعته ففي هذه الحالات يجوز له لأن الضرورات تبيح المحظورات والضرورة تقدر بقدرها.

وأضاف لـ" صدى البلد" خلال إجابته على سؤال ما حكم الاقتراض بالربا لسداد الدين وفي حالة عدم السداد سأسجن ؟ قائلا : لا يجوز إطلاقا حتى ولو اضطررت بيع شيئا من أملاكك الشخصية لسداد هذا الدين ولكن لا تلجأ للربا.

وقال الشيخ علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية إنه يجوز الاقتراض لسداد الدين بشرط إذا كان عدم سداد الدين هذا سيجلب ضررا بالغا كالسجن مثلا او الفصل من الوظيفة أو غير ذلك من الأسباب الضرورية .

وأضاف فخر خلال إجابته على أسئلة المشاهدين في برنامج " فتاوى الناس" المذاع على فضائية الناس قائلا: سداد الدين بالقرض ليس حلا للمشكلة لأنك ستدفعين الدين بالدين بل ان القرض عليه فوائد إضافية عند السداد .

وتابع :" لدينا قاعدة فقهية تقول الضرورات تبيح المحظورات وبالتالي إذا كان الأمر ضروريا فالقرض لسداد الدين جائز".