قرر مركز التسوية والتحكيم الرياضي، التابع للجنة الأوليمبية، بأحقية عدد من أعضاء نادي مدينة نصر بالحصول على العضوية العاملة، بعد الدعوى التي أقاموها ضد مجلس إدارة النادي.
وكان تقدم 366 عضوا بـ دعوى لمركز التسوية والتحكيم الرياضي، ضد مجلس إدارة نادي مدينة نصر، طالبوا بإلزام مجلس الإدارة بتجديد العضويات العاملة لهم، خاصة أنهم اشتركوا كأعضاء عاملين بالنادي، قبل تغيير عضوياتهم إلى عضويات زائرة بعد صدور اللائحة الاسترشادية لأندية الشركات والهيئات بعد صدور قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، والتي نصت في المادة الخامسة منها على اعتبار أعضاء الأندية الغير عاملين بالشركة التي يتبع لها النادي بأنهم أعضاء زائرين وليسوا أعضاء عاملين وبالتالي لا يحق لهم حضور الجمعية العمومية للنادي وكذلك الترشح والتصويت في انتخابات مجلس إدارة النادي.

وتفاجأ الأعضاء بصدور كارنيهات تحمل عضو زائر بدلا من عضو عامل، وهو ما دفعهم للجوء إلى مركز التسوية والتحكيم الرياضي، لاسترداد حقهم في العضوية العاملة وليس العضوية الزائرة.

وذكر أعضاء نادي مدينة نصر في دعواهم، أنه بالرغم من سداد آلاف الجنيهات للحصول علي عضوية النادي، قبل صدور هذه اللائحة بسنوات عديدة وهو ما أضاع عليهم الحق في حضور الجمعيات العمومية وعدم القدرة على المشاركة في القرارات المصيرية لأندية الشركات، وعدم مراقبة ومناقشة الميزانية وجميع الأمور الهامة المعروضة في الجمعيات العمومية لهذه الأندية.

وقررت المحكمة الرياضة بحق أعضاء نادي مدينة نصر المشتركين قبل تطبيق اللائحة الجديدة في الحصول علي العضوية العاملة وليس الزائرة، وعدم تطبيق اللائحة الاسترشادية عليهم بأثر رجعي.