وافق صندوق التنمية المحلية خلال النصف الأول من العام المالي الحالي (2019-2020) على إقراض 1731 مشروعًا صغيرًا ومتناهى الصغر باستثمارات تجاوزت 18 مليون جنيه، منها 15 مليون جنيه قروض وفرها الصندوق، و3 ملايين جنيه مشاركة شعبية من المستفيدين من القروض، وبلغ عدد مشروعات المرأة 1181 مشروعًا بنسبة 68% من إجمالى المشروعات.

يأتي ذلك فى إطار جهود وزارة التنمية المحلية لتوفير فرص عمل للشباب والمرأة ورفع المستوى الاقتصادي للمواطن المصري، خاصة بالقرى والمحافظات النائية.

وأكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أهمية دور الصندوق في تنفيذ العديد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المحلية لتحقيق التنمية المستدامة بها باعتبارها المدخل الرئيسى الذى يتحقق من خلاله إتاحة مزيد من فرص العمل، خاصة للشباب والمرأة وزيادة الدخل الفردى والأسرى وتحسين مستوى المعيشة ومساعدة الشباب ليخلق لنفسه طريق حياته المهنية، خاصة من يملك أفكارا مميزة ويعمل على تطويرها باستمرار ولا يحتاج رأسمال كبيرا.

وأوضح الوزير أن محافظات المنيا والغربية والدقهلية والمنوفية وسوهاج كانت الأكثر تنفيذًا للمشروعات التى مولها الصندوق، حيث نفذت محافظة المنيا 276 مشروعًا والغربية 265 مشروعًا والدقهلية 209 مشروعات والمنوفية 172 مشروعًا وسوهاج 152 مشروعًا، وذلك فى مجالات الإنتاج الحيواني، والداجني، وإنشاء منافذ بيع مواد غذائية، منافذ بيع ملابس ومفروشات، وصناعات بيئية ومنزلية، وورش إصلاح وتشغيل وغيرها من المشروعات، كما كان قطاع الإنتاج الحيوانى هو أكثر القطاعات إقبالًا من المستفيدين وبلغ عدد مشروعاته 1092 مشروعًا.

ووجه الوزير القائمين على الصندوق بضرورة تشجيع الشباب على تنفيذ المشروعات التى تحافظ على الأعمال التراثية واليدوية حفاظًا عليها من الاندثار ودعم القرى المنتجة على مستوى الجمهورية والتوسع فى إقامة الصناعات التكاملية فى الريف، مشيرا إلى أنه يتم سنويًا تنفيذ مجموعة متنوعة من الدورات التدريبية بمركز التدريب للتنمية المحلية بسقارة للعاملين بإدارات صندوق التنمية المحلية بجميع المحافظات تستهدف الارتقاء بالقدرات الإدارية فى مجال الإقراض وتحسين وتطوير أدائهم فى مجال تلقى طلبات القروض وتحصيل الأقساط، وهناك أيضا دورات تدريبية موجه للمستفيدين والمستفيدات ومعظمها دورات فنية تطبيقية تختلف من مكان لآخر طبقًا لطبيعة المشروعات التى يتم تنفيذها.

وأضاف اللواء محمود شعراوى أن الوزارة تعمل على توفير دعم إضافي لموارد الصندوق التمويلية للوفاء بطلبات القروض المتزايدة من عام لآخر، خاصة بعد نفاد التمويل المخصص للصندوق خلال 6 أشهر لتنفيذ مشروعات صغيرة مولدة للدخل وتوفير فرص عمل منتجة للفئات الأكثر احتياجًا، خاصة فى العزب والكفور والنجوع البعيدة والتى يتعذر على جهات الإقراض الأخرى الوصول إليها، مؤكدًا أن الصندوق يعزز مفهوم المشاركة الشعبية فى تنمية الاقتصاد الريفي، حيث يشترط الصندوق مشاركة المقترضين فى تحمل جزء من تكلفة المشروعات التتى يتم إقراضها.