EN
قال وليد جاب الله خبير التشريعات الاقتصادية، إن هيئة الاستثمار هي أحد نتائج التعديل الوزاري الاخير، لافتًا إلى ان التغيير لم يقتصر على الأشخاص بل ايضا الهيكل الاستثمار،بالاضافة الى الغاء وزاره الاستثمار وعودة هيئة الاستثمار،وتكليف رئيس الهيئة بأوامر اضافيه.
واضاف" وليد جاب الله أثناء حواره على اكسترا نيوز" ان هناك لجنة تم تشكيلها تضم رئيس الوزراء ورئيس البنك المركزية،ان هذه اللجنة ستكون قمة الهرم الخاص بالاستثمار،وسيكون لها دور فى التنسيق ما بين هيئة الاستثمار وغيرها من الوزارات.
واكد" وليد جاب الله"ان هذه اللجنة سيكون لها تأثيرات فى إعادة تشكيل فرق العمل للفترة القادمة،للوصول إلى الهيكل الاستثماري القادر على تحقيق الطموحات لجذب أكبر عدد من الاستثمارات الخارجية.
وأشار"وليد جاب الله" ان اللجنة لها دور بخلاف الجانب التشريعي وهى كيفيه تفعيل التشريعات وتذليل العقبات المتعلقة بعدم التنسيق بين الجهات المسئولة وتوحيد الرؤى ما بين هيئة الاستثمار والوزارات الأخرى فى إطار اختيار الفرق المتناسقة والمنسجمة لتجانس العمل بينهما.
ولفت"وليد جاب الله" إلى ان دمج الاقتصاد الغير رسمي سيكون له نتائج عديدة على المستوى المحلي والخارجي، فبمجرد الدمج اراقم مصر ستتغير،واولهم أرقام البطالة و الناتج القومى،وإذا حدث الدمج سيؤدى ذلك الى ارتفاع الاستثمار الخارجي وزيادة قوته.
وأوضح" وليد جاب الله" ان الدمج سيساعد كل الاطراف،واشار الى ان مسألة حل العقبات مثلها مثل كافة العقبات الاستثمارية،وان مهما تحسنت مستوى الاستثمار سيكون هناك عقبات،ولكن دور الدولة تخفيف هذه العقبات،وبالفعل هناك الكثير من الخطوات التى اتخذت فى إطار تقليل تلك العقبات.
