كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر وتثبيت سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز عند 4250 جنيه للطن، وذلك في ضوء ثبات تكلفة بيع وإتاحة تلك المنتجات البترولية في السوق المحلية بسبب ارتفاع سعر برميل برنت في السوق العالمي خلال الفترة أكتوبر-ديسمبر 2019 مقارنة بالربع السابق بنحو 1.7% وهو ما قابلة ارتفاع في قيمة الجنيه امام الدولار وفقا لما هو معلن عنه من قبل البنك المركزي خلال نفس الفترة بنحو 2%.

ويأتيقرار اللجنة الاخير انطلاقًا من التزامها بما تم الإعلان عنه فى يوليو 2019 بتطبيق آلية التسعير التلقائي على بعض المنتجات البترولية كما هو متبع في العديد من دول العالم، حيث تستهدف الآلية تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية فى السوق المحلية ارتفاعًا وانخفاضًا كل ربع سنة، وفقًا للتطور الذي يحدث لأهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية فى السوق المحلية وهما: السعر العالمي لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه بخلاف الأعباء و التكاليف الأخري الثابتة والتى يتم تعديلهاكل عام بالتزامن مع اعتماد ميزانية الهيئة العامة المصرية للبترول للعام المالي السابق من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات.

وقد أوصت لجنة التسعير التلقائي بتثبيت اسعار بيع المنتجات البترولية فى السوق المصريةكما سبق شرحه ليتسق ويتوافق مع تحسن وارتفاع قيمة الجنيه امام الدولار خلال الربع الأخير من عام 2019 كما هو معلن عنه ومنشور من قبل البنك المركزى المصرى ليحقق متوسطًا قدره 16.20 جنيه للدولار خلال ربع المتابعة في حين بلغ متوسط سعر برميل برنت فى السوق العالمية خلال الفترة من أكتوبر-ديسمبر2019 نحو 62.5 دولار للبرميل.

وتوكد لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بان توصياتها وقراراتها تهدف الى تعزيز المصداقية والالتزام بما تم الاعلان عنه مسبقا للشعب المصرى العظيم وهو ما يضيف الى رصيد المصداقية والشفافية التى تنتهجها مؤسسات الدولة فى عملها اليومىالرامى لخدمة المواطنين.

كما أوضحت الجنة فى تقريرها على استمرارها فى المتابعة الدقيقة لتطورات أسعار البترول العالمية، وسعر الصرف السائد بالسوق المحلية، والتزامها بتطبيق آلية التسعير التلقائي وفقًا للمحددات المقررة، ومع مراعاة تجنب حدوث أية تشوهات فى تسعير المنتجات البترولية بالسوق المحلية قد تؤدى إلى خلل فى المنظومة السعرية للمنتجات البترولية. كما أكدت اللجنةبأن الهدف الأساسي لتطبيق التسعير التلقائي هو إيجاد آلية واضحة تُوفر رؤية مستقبلية للجميع: أفرادًا، وشركات ومؤسسات، حول اتجاه أسعار المنتجات البترولية بالسوق المحلية، وفقًا لما هو معمول به في معظم دول العالم حيث أن مصر تبنت العمل بهذه الآلية منذ شهر يوليو الماضى. كما ان الآلية توفر قدر من المرونة والقدرة على تمكين مؤسسات الدولة علىتقديم أفضل خدمة للمواطنين.