أصدر المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، القرار رقم 5 لسنة 2019، بحظر التدخين لجميع العاملين بديوان عام المجلس وفروعه.

وتضمن القرار -بحسب بيان- أن يلتزم المدير المسئول عن الأماكن المحظور التدخين بها، باتخاذ الاجراءات الكفيلة بمنع التدخين فيها، ويعاقب عن إخلاله بهذا الالتزام بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه، كما يعاقب المدخن بغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا، ولا تزيد على 100 جنيه.

رصدت عدسة صدى البلد آراء الجمهور حول " منع التدخين فى المؤسسات الحكومية".

قال هانى سيد أحد المواطنين إن التدخين فى الأصل ضار بالصحة ويجب منعه فى كل المؤسسات العامة والخاصة وأن المدخن يؤذي زملائه قبل إيذاء نفسه وأنه يجب وضع غرامات على من يخالف هذا التشريع.

أكد خالد حسام أحد المواطنين أنه يؤيد هذا القرار وأنه يجب معاقبة من يخالف هذا التشريع وأنه لا يحق للمدخن أن يؤذى زملاءه بالتدخين، ويمكن تحديد فى مكان خاص للمدخنين.

وأوضح على محمد أحد المواطنين أنه مدخن ويكره التدخين فى الأماكن الحيوية ويرى أنه ليس من الحق إيذاء الزملاء بالتدخين.

وتابع سيد إيهاب، أنه يتمنى تنفيذ التشريع ووضع غرامات لمن يخالفه ولا يحق التدخين فى مكان حكومى لأنه أحيانا يؤدى إلى قيام حريق بالمكان ويؤدى ذلك إلى ضياع أوراق ومستنتدات مهمة.

وأضاف عزت شحاتة أنه ليس من حق المدخن أن يؤذى من يعمل معه فى نفس المكان ويجب منع التدخين فى كل الأماكن وليس الحكومية فقط.