ثانيًا: حولان الحول؛ أي مرور عام كامل، ثالثًا: الخلو من الديون، رابعًا: الزيادة عن الحوائج الأصلية للمزكي ولمن يعولهم، فإذا تحققت هذه الشروط وجبت الزكاة في المال بواقع ربع العشر 2.5%.

-حالات لا يجوز إخراج الزكاة فيها:

قال الدكتور مجدى عاشور، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، إن المال لا تجب عليه الزكاة إلا إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وهناك شرط آخر قال به بعض الفقهاء وهو ما اعتمدته دار الإفتاء المصرية وهو أن المال المدخر للحاجات الأصلية لا زكاة فيه كالمسكن والمأكل والمشرب والملبس.

وأضاف عاشور، فى إجابته عن سؤال « ابني يوفر من ماله حتى يجهز للزواج وماله بلغ النصاب فهل يخرج زكاة على ماله؟»، أن الزواج يلحق بهذا الأمر، فإذا كان المال مدخرا لأجل الزواج فى حدود المعروف فإنه لا زكاة فيه بناء على هذا الرأى فإن كان المال المدخر للزواج بلغ النصاب وحال عليه الحول ولم يتجاوز الحد الذي يغطي نفقات الزواج.

وتابع قائلًا: "إن استطعنا أن نساعده فيجوز له ألا يخرج الزكاة لأنه فى حاجة لكل قرش من ماله".

-حكم التهاون في إخراج الزكاة :

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن التشريع الإسلامي قائم على أن هناك حماية لكل الطوائف، مشيرا إلى أن هذا الأمر دلالاته كثيرة في النصوص الشرعية.

وأضاف شوقي علام خلال لقاء تلفزيوني مسجل " أن الزكاة فريضة تؤخذ من الأغنياء وتعطى للفقراء، مؤكدا أنها فريضة وليست مجالا للإحسان أو اختيارا فهي واجبة دينيا ولا يجوز التهاون فيها.

واستطرد شوقي علام: وكان الخطاب لرسول الله، صلى الله عليه وسلم، في قوله- تعالى-: "خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ"، موضحا أن الخطاب ترجم في أوجه الإنفاق، "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا".