قالت داليا زيادة، مدير المركز المصري للدراسات الديمقراطية، ان مصر، كبقية دول العالم، فيها قضايا حقوقية نجحنا في تجاوزها وإدراكها، وقضايا أخرى ما زالت مفتوحة وبحاجة إلى حلول، ومن أمثلة ذلك ما تحقق من نجاح كبير خلال عام 2019 فيما يخص حقوق المرأة في مصر على كل المستويات
وأكدت زيادة في تصريح لـ"صدى البلد"، أن مصر حققت نجاح كبير أيضا في ملف حقوق المواطنة والحريات الدينية، فضلًا على أن الدستور المصري المعمول به حاليًا، يضمن تقريبًا كل ما ورد من حقوق مدنية وسياسية وحقوق إنسانية وردت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيرها من المواثيق الدولية.
اقرأ أيضا
إقبال كثيف على قوافل عنيك في عنينا بمحافظات القاهرة والوادي الجديد والشرقية
وأضافت زيادة أن هناك اهتماما كبيرا جدا من جانب القيادة السياسية بمشاريع التنمية التي تخدم وتعزز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وهي التي تمهد الطريق إن تحققت لمزيد من المكتسبات على مستوى الحقوق المدنية والسياسية مثل زيادة مساحة حرية الرأي والتعبير وتوسيع دائرة أنشطة الشق الحقوقي من المجتمع المدني المصري، حيث أن مثل هذه الحقوق وإن كان الدستور يكفلها بالفعل، إلا أن إدراكها كاملة في الواقع العملي يتطلب توفير المناخ المناسب لها، بمعنى مثلًا أنه لا يمكن إدراك الحقوق السياسية مثل حرية التظاهر في دولة تقع تحت تهديد الإرهاب وتعاني منه، أو مثلًا أن تخرج تحدث الناس عن الديمقراطية والليبرالية بينما هم يعانون من ظروف فقر أو يعيشون في أماكن عشوائية خطرة
وأكدت زيادة أنها متفائلة بالرؤية المصرية التي وضعت الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وملف التنمية كسابقة لإدراك الحقوق المدنية والسياسية ستقود مصر في نهاية المطاف لاكتساب أكبر قدر ممكن من حقوق الإنسان، بحيث تصبح جزء لا يتجزأ من تكوين المواطن المصري في المستقبل القريب، والنجاحات التي تحققت في ملفات المرأة وحقوق المواطنة والحريات الدينية أكبر دليل على ذلك وتعد علامات مطمئنة على أننا نسير في الطريق السليم فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان