EN
كشفت تحقيقات النيابة الادارية عن قضية فساد مالي وإداري داخل محافظة الدقهلية ومجلس مدينة جمصة أحيل على إثرها 15 مسئولًا للمحاكمة بعد ثبوت تلاعبهم في مزايدة بيع «فندق آمون» وإصدار تراخيص هدمه وإعادة بناءه بالمخالفة للقانون.
تقرير الاتهام شمل كلًا من مدير التصرف بأملاك الدولة بمحافظة الدقهلية، مدير البحوث والعقود بالمحافظةومديرالشئون القانونية،ومديرالشئون المالية ومدير إسكان الدقهلية ومديرالإدارة الهندسية ورئيسمجلس مدينة جمصة.
كما شمل قرار الإحالة مهندس تنظيم بمدينة جمصة ومديرة التنظيم، مدير الإدارة الهندسية بجمصة وسكرتير عام محافظة الدقهلية، ومهندسي التنظيم بمدينة جمصة، ومدير التنظيم، مدير إدارة بإسكان الدقهلية.
تضمن تقرير الاتهام في القضية رقم 252 لسنة 61 قضائية عليا أن جميع المتهمين ارتكبوامخالفات مالية وإدارية جسيمة ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها بالقوانين واللوائح المعمول بها مما ترتب عليه المساس بحق مالي للدولة.
أكد تقرير الاتهام في القضية أن المحالين من الأول حتى الرابع قاموا بتحرير عقد بيع فندق آمون وملحقاته بمدينة جمصةبوصفهم ممثلين عن الجهة الإدارية مع الراسي عليه مزايدة بيع الفندق "السيد إبراهيم محمد" وإدراج شريك آخر يدعى "فؤاد سمير حامد، رغم عدم رسو المزاد عليه مع الأول وعدم إدراج إسمه كشريك متزايد للراسي عليه المزاد.
وتقاعسواعن اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة العرض على سكرتيرعام المحافظة بشأن ما تضمنه الطلب المقدم من الراسي عليه المزاد من إدراج شريك آخر معه لم يكن من ضمن المتزايدين الذين رسى عليه المزاد، وحذف أحد الشركاء المتزايدين مع الراسي عليه المزاد.
وجاء بأوراق القضية أن المحالين الخامس والسادس والسابع بوصفهم أعضاء اللجنة العليا لأعمال الهدم أصدروا قرار بهدم فندق آمون وملحقاته حتى سطح الأرض لإعادة بناءه مما ترتب عليه إصدار ترخيص بهدم الفندق بالمخالفة لعقد البيع وكراسة الشروط.
وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية أن المحالين الخامس والخامس عشر قاما بالتوقيع على مذكرة العرض على محافظ الدقهلية وتضمينها أنه تم إإحالة كافة المسئولين عن المخالفات التي شابت تنفيذ فندق آمون ومجازاتهم رغم أن التحقيق مازال متداولًا بهذه القضية الماثلة، وتبين من التقرير أن المحالين الثامن والتاسع أصدرا ترخيص هدم فندق آمون وملحقاته بالمخالفة لعقد بيعه وكراسة الشروط.
ووافق العاشر منفردًا بصفته العضو الفني للجهة الإدارية في اللجنة المشكلة على الرسومات المقدمة بشأن ترخيص بناء فندق آمون رغم ما بها من مخالفات شابتها وفقًا لما ورد بتقرير اللجنة المشكلة من جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء.
كما اعتمدترخيص هدم الفندق بالمخالفة للقانون، وترخيص البناء لذات الفندق بالمخالفة للاشتراطاتالبنائية، وبإرتفاع متجاوز لقيود الإرتفاع وبأقل من التكاليف الرسمية ودون مراجعة الرسومات الهندسية.
وكشفت النيابة الإدارية المخالفات التي ارتكبهاالمحالون التاسع والعاشر ومن الثاني عشر حتى الرابع عشر حيث تبين أنهم سمحوا ببدء أعمال البناء بفندق آمون بناء قبل صدور ترخيص البناء، وتقاعسوا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذا التعدي على حد البناء في حينه.
وأصدر المحال الحادي عشر خطابًا موجهًا للمختصين بمدينة جمصة لمنع تصريح بناء مؤقت للبدء في بناء فندق آمون بالمخالفة لأحكام القانون، بينما أصدر المخالفون من الثاني عشر حتى الرابع عشر ترخيص بناء الفندق بالمخالفة لاشتراطاتالبناء، وارتفاعيتجاوز قيود الارتفاعالمسموح به بالمدينة دون مراجعة الرسومات المعماريةالخاصة بالترخيص رغم عدم الالتزام بحد البناء وبأقل من التكاليف المعروضة.
وانتهتتحقيقات النيابة الإدارية إلى أن الثالث عشر والرابع عشر سمحوا لصاحب الفندق باستئنافبعض أعمال البناء رغم تعديه على حد البناء وأثناء مباشرة التحقيقات التي إنتهت إلى إحالتهم جميعًا للمحاكمة العاجلة.
