أجندة الحوادث.. الحكم في استئناف الراقصة جوهرة على حبسها بتهمة التحريض على الفسق.. نظر دعوى فصل موظفي الإخوان من الجهاز الإداري

تشهد ساحات المحاكم اليوم، السبت، العديد من القضايا التي تشغل الرأي العام، حيثتنظر محكمة القضاء الإداري، اليوم الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، لإلزام السلطات بإصدار قرارات بفصل جميع الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان من جميع المناصب والوظائف التي يشغلونها في الجهاز الإداري للدولة.

وذكرت الدعوى التي حملت الرقم 66967 لسنة 73 قضائية، أنه في أعقاب ثورة يناير 2011، ووصول جماعة الإخوان لسدة الحكم أصدر رئيس الوزراء، وبعض القيادات الإخوانية- آنذاك- قرارات عديدة، الهدف منها تمكين أعضاء وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية من السيطرة على مفاصل الدولة المصرية، عن طريق تولي هؤلاء المناصب القيادية للدولة بمختلف الوزارات والمؤسسات.

كما تصدر اليوم محكمة جنح مستأنف الجيزة، حكمها فى الاستئناف المقدم من الراقصة الروسية "إيكاترينا أندريفا"، والشهيرة بـ"جوهرة" على الحكم الصادر بحبسها سنة مع الشغل، فى اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.

وكان عاصم قنديل، المحامى ودفاع "جوهرة"، قدم خلال الجلسة الماضية، مذكرة إلى هيئة المحكمة، دفع فيها ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش، وانعدام الدليل، وعدم جدية التحريات.

وكانت مباحث الآداب ألقت القبض على "جوهرة"، على خلفية اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور وارتداء بدلة رقص مخالفة للمواصفات، وعدم حملها تصريح عمل.

وتنظر محكمة القضاء الإداري، اليوم دعوى سحب الأوسمة والنياشين والتحفظ ومصادرة العقارات المملوكة للرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، وإلزامه برد جميع المبالغ التي تحصل عليها كراتب شهري عن النياشين والأوسمة، بعد ادانته فى القضية المعروفة إعلاميًا بالقصور الرئاسية.

وذكر مقيم الدعوى أن الحكم الصادر عن محكمة النقض نهائي وباتّ، بتأييد معاقبة مبارك ونجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات ورد 147 مليون جنيه، لإدانتهم بالاستيلاء على هذا المبلغ من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.

وأكدت الدعوى أنه يترتب على الحكم آثار قانونية وسياسية وعسكرية مهمة، لأن التهمة التي قضي فيها هي تهمة ماسة ومخلة بالشرف والأمانة وتؤدي للطعن في ذمته المالية وحرمانه من جميع الحقوق التي منحها له القانون، وعلى رأسها منعه من ممارسة أي حقوق سياسية سواء له أو نجليه علاء وجمال وحق الترشح والانتخاب أو تولي منصب حكومي أو عام وغيرها.

وأضافت أن هذا الحكم يؤدي لحرمان مبارك من قيمة المعاش الذي يتقاضاه كرئيس سابق للجمهورية، أو قائد سابق للقوات الجوية المصرية، فضلا عن حرمانه من إقامة جنازة عسكرية حال وفاته، وسحب جميع الأوسمة والنياشين العسكرية التي حصل عليها إبان خدمته بالجيش ودوره في حرب أكتوبر، كذلك من الآثار القانونية الهامة لهذا الحكم أنه لا بد أن يسدد مبارك ونجليه قيمة الغرامة المقررة التي أقرها الحكم وفي حالة عدم السداد يتم سجنهم من جديد.